كشفت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، عن استمرار تراخي الجامعة في التحقيقات الخاصة بسب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية أصول الدين فرع الزقازيق للشعب المصري ووصفه بلفظ لا يليق من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأحيل على إثر نشرها بموقع البوابة نيوز في 4 أبريل من العام الماضي للتحقيق موجهًا له الإنذار الثالث إلا أنه لم يمثل للتحقيقات التي قررتها الجامعة أمام الدكتور صبري سبك.
وقالت المصادر إن الدكتور عبدالله محمد إسماعيل مدرس بقسم العقيدة والفلسفة بأصول الزقازيق تخلف عن الحضور في التحقيقات التي قررتها الجامعة للمرة الثالثة وسبق وأحيل لثلاث مجالس تأديب منها قيامه بالإخلال في واجبه الوظيفي وإرسال عضو تدريس آخر بديلًا عنه للتدريس في كليتي التربية بنين ودراسات إنسانية بنات فرع تفهنا الأشراف، وقام بتهديد عميدتها، خلاف نسبة سرقات علمية أحيل على إثرها رفقة ستة أعضاء آخرين لمجلس تأديب منذ 3 سنوات إلا أنه ليس هناك جديد يذكر.
وتساءلت المصادر عن أسباب استمرار عضو التدريس في مهام عمله رغم تجاهله لمجالس التأديب، خلاف ما ورد على لسان نائب رئيس الجامعة سابقًا وعضو لجنة التأديب الدكتور أحمد حسني في الـ 4 من أبريل 2019 في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بأن القرار المتوقع الفصل أو العزل من المنصب، موضحًا أن القانون 103 لتنظيم الأزهر يعطي الجامعة حق الفصل والعزل لكل من يخل بالشرف والأمانة والجرح للشعور العام أو يقوم بسرقات علمية وتزوير امتحانات أو خروج عن الآداب العامة، خلاف ما ورد في حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة يوم 27 من يونيو الماضي بأن سب المصريين مسلك مشين ضد القيم والتقاليد الجامعية لا يلائم صفته كعالم مسلم وذلك على خلفية قرارها بمجازاة مدرس بكلية طب بنين القاهرة جامعة الأزهر بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لقيامه بالتطاول على طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأزهر بنين أثناء المحاضرة بالعبارات الخارجة.
وأكدت المحكمة أن الشعب المصرى من أقدم وأعظم شعوب العالم وأكثرهم تدينا وصاحب حضارة بين الأمم، وأنه لا يجب أن تصدر الإهانة من عضو هيئة تدريس المفترض فيه احاطته بتاريخ بلاده ودورها على مر العصور ومر الدهور، وأن الطاعن اقترف إثما في حق طلابه والشعب المصرى وهو يتبوأ مركزًا علميًا ويعد النشء، وهى جريمة أخلاقية بالغة الخطورة وعظيمة الأثر، وأن سب الشعب المصرى من عضو هيئة التدريس بالأزهر مسلك مشين ضد القيم والتقاليد الجامعية لا يلائم صفته كعالم مسلم.
وذكرت المحكمة إن المشرع قد ناط بجامعة الأزهر حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة، وببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للأمة العربية، وتعمل على تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القراَن، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة، ذاكرة أن سلوك الأستاذ الجامعى ينعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بينا لدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يوجب على عضو هيئة التدريس السلوك القويم مع طلابه بحسبان أنه القائم على العملية التعليمية وإكسابهم فضلا عن العلم أسس القواعد الصحيحة للتعامل القائم على الاحترام بما يتسم بالخُلق والفضيلة وحُسن السمعة بما لا يؤثر تأثيرًا سيئًا على الوظيفة التى حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذى لا يمكن التغافل عنه لعضو هيئة التدريس، فإذا قبل لنفسه هذا السلوك المعيب، فإنه يكون قد خرج على مُقتضيات الوظيفة بالتفريط في أعز ما يُمكن أن يتحلى به أستاذ الجامعة من جميل الخصال، خاصة في جامعة الأزهر التى تؤدى رسالتها إلى الناس أجمعين وحق عليه العقاب.
