قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بحث الدخل والإنفاق هو أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل منتظم، منذ ما يزيد عن ستين عامًا، كأحد الإسهامات الثرية التي يقدمها الجهاز لتوفير المسوح الإحصائية وقواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، التي تعزز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها، وذلك إلى جانب البحوث المجتمعية والبحوث الاستثنائية التي قام بها الجهاز في ظل ظروف الحالية غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم في ظل جائحة كوفيد 19، والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على الأسر المصرية وعلى الأحوال الاقتصادية والصحية بالمجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة ومدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، بمؤتمر"إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020"، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الخبراء وممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها إلى أنه بالرغم من صعوبة الظروف والتحديات التي فرضتها التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، إلا إننا نشهد اليوم ومن خلال بحث هذا العام العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، مؤكدة انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 (انخفض إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018).
حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة (4.73%) يليه ريف الوجه القبلي (3.79%)، كما يشير البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/2020 بنسبة زيادة نحو 15%، وارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في حضـر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 16.3%، وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنويًا عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرهـا 13.3%.
وقالت السعيد إن هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي ختام كلمتها أكدت السعيد أن التحسن النسبي والمؤشرات الإيجابية التي تضمنها بحث الدخل والإنفاق لهذا العام، تشير إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مما يدفع لمواصلة الجهود، فتحقيق التنمية الشاملة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كل شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة، فالدولة المصرية لديها إرادة وخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كل شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة، فالدولة المصرية لديها إرادة وخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، بمؤتمر"إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020"، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الخبراء وممثلي الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها إلى أنه بالرغم من صعوبة الظروف والتحديات التي فرضتها التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، إلا إننا نشهد اليوم ومن خلال بحث هذا العام العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، مؤكدة انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 (انخفض إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018).
حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة (4.73%) يليه ريف الوجه القبلي (3.79%)، كما يشير البحث إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 ألف جنيه في عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2019/2020 بنسبة زيادة نحو 15%، وارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في حضـر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 16.3%، وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنويًا عام 2017 / 2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنويًا عام 2020/2019 بنسبة زيادة قدرهـا 13.3%.
وقالت السعيد إن هذا التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه، ويتضمن ذلك توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق، مع اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي ختام كلمتها أكدت السعيد أن التحسن النسبي والمؤشرات الإيجابية التي تضمنها بحث الدخل والإنفاق لهذا العام، تشير إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مما يدفع لمواصلة الجهود، فتحقيق التنمية الشاملة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كل شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة، فالدولة المصرية لديها إرادة وخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كل شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة، فالدولة المصرية لديها إرادة وخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
