اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، أربعة قرارات تحت بند القضية الفلسطينية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن الجمعية العامة صوتت خلال جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط، على القرارات الأربعة، وهو القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، وصوتت لصالحه (145) دولة، ولصالح القرار المعنون "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين" (142) دولة.
وصوتت لصالح القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، (91) دولة، ولصالح القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"، (82) دولة.
وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، في كلمته، الجمعية العامة على عقد هذه الجلسة والتي يُحتفل فيها بذكرى مرور 73 عاما على اعتماد الجمعية للقرار 181، قرار تقسيم فلسطين التاريخي، القرار الذي لا تزال تبعاته ماثلة حتى يومنا هذا، حيث تُرك الشعب الفلسطيني دون تعويض عن الظلم والإجحاف الذي لحق به، وعانى، ولا يزال، عقوداً من العيش كلاجئين في المنافي منذ نكبة عام 1948، وعقوداً من الاحتلال والقمع الإسرائيلي.
وأكد منصور، أنه من دون عمل، ومن دون مساءلة وعواقب حقيقية، فإن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ستستمر في تجاهل المجتمع الدولي والدوس على القانون الدولي، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتدمير آفاق السلام الحقيقي والأمن والتعايش.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن الجمعية العامة صوتت خلال جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط، على القرارات الأربعة، وهو القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، وصوتت لصالحه (145) دولة، ولصالح القرار المعنون "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين" (142) دولة.
وصوتت لصالح القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، (91) دولة، ولصالح القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"، (82) دولة.
وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، في كلمته، الجمعية العامة على عقد هذه الجلسة والتي يُحتفل فيها بذكرى مرور 73 عاما على اعتماد الجمعية للقرار 181، قرار تقسيم فلسطين التاريخي، القرار الذي لا تزال تبعاته ماثلة حتى يومنا هذا، حيث تُرك الشعب الفلسطيني دون تعويض عن الظلم والإجحاف الذي لحق به، وعانى، ولا يزال، عقوداً من العيش كلاجئين في المنافي منذ نكبة عام 1948، وعقوداً من الاحتلال والقمع الإسرائيلي.
وأكد منصور، أنه من دون عمل، ومن دون مساءلة وعواقب حقيقية، فإن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ستستمر في تجاهل المجتمع الدولي والدوس على القانون الدولي، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتدمير آفاق السلام الحقيقي والأمن والتعايش.
