في خطوة مهمة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطتها لتقليص نسبة المواليد لكل سيدة إلى 2.4 مولود بحلول 2030، بدلًا من المعدل الحالي 3.4 مولود.
وتهدف الوزارة من خلال خطة المشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، إلى كبح النمو السكاني من خلال إستراتيجية تقوم على 5 محاور، تتمثل المحاور الخمس في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة نسبة النساء المستهدفات بوسائل منع الحمل إلى 75% من السكان، والحملات الإعلامية، والاستفادة من التحول الرقمي والتدخل التشريعي.
وتعدّ هذه الإستراتيجية جزءً من الخطة الحكومية الأوسع نطاقًا لضبط النمو السكاني، والتي تتضمن أيضا مبادرة "اتنين كفاية" بتكلفة 100 مليون جنيه والتي أطلقت في 2018.
وكان عدد سكان مصر داخليًا تجاوز حاجز 100 مليون نسمة رسميًا في فبراير الماضي، وتوقع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات حينها، أن يصل التعداد السكاني للبلاد إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، وهو رقم يمكن تقليصه إلى 143 مليونا إذا نجحت إجراءات تنظيم الأسرة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادة السكانية وضبط مُعدلات النمو السكاني أمر في غاية الأهمية، مضيفة أن الثروة البشرية أمر مهم ولكن لا بد من وجود توازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة. وأضافت السعيد أن الدولة تأخذ خطوات سريعة في النمو الاقتصادي، ويتم الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والصناعة، متابعة أن الهدف هو توفير أعلى معدلات جودة الحياة وخدمات أفضل للمواطن.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف انخفاض المعدل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول 2030، بدلًا من الرقم الحالي 3.4 طفل لكل سيدة،
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعمل على تكثيف الجهود على مستوى الجمهورية وتم وضع الاستيراتيجية الخاصة بضبط الزيادة السكانية عن طريق مجموعة من المحاور تهدف للارتقاء بالخصائص السكانية وتركز على الاستثمار بشكل أكبر في الصحة والتعليم والشباب.
وتلفت إلى أن خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بها.
وكشفت السعيد، أن الخطة التنفيذية المُقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، ستنفذها كلا من وزارات "التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام" إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.
وتابعت، أن أبرز محاور الخطة التنفيذية هي التدخل الحكومي الذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المُستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات، وخلال ذلك سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية بمشاركة وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، وكذلك لبرنامج "2 كفاية" مع تطوير بنيتها التحتية، فضلا عن إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
من ناحيتها، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن تضمين الوسائل المطلوبة لتنظيم الأسرة هو رسالة جميع المسئولين، لافتًة إلى أهمية حملات طرق الأبواب وضرورة الاتصال المباشر مع المرأة المصر ية لإيصال الرسائل لها مباشرة على الأرض.وأوضحت مرسي، أن كل جنيه يتم إنفاقه في مجال تنظيم الأسرة يُوفر على الدولة 56.12 جنيهًا.
وأشارت مرسي إلى خطورة الزواج المُبكر باعتباره مشكلة اجتماعية تسبب الزيادة السكانية، مطالبةً بإصدار قانون لمنع زواج الأطفال.
