أكد المهندس مصطفى الجلاد، خبير اقتصادي، أن ريادة الأعمال فى مصر لعبت دورًا كبيرًا فى القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وأوضح، أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها في الفترة الماضية إصلاح مواطن الخلل في الصناعة المصرية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للتوسع والانتشار من خلال منظومة تشريعية لائقة.
وأكد الجلاد، أن أكبر التحديات التي تعوق بيئة الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة تتركز في صعوبة حصول المشروعات الصغيرة على قروض الافتقاد لبرامج التدريب، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة بحاجة إلى الابتكار والبحوث والتطوير.
وأضاف، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة يمكنها أن تحقق نقلة نوعية أسوة بالدول المتقدمة، باعتبارها جزءاً هاماً ومكملاً للصناعة المصرية، مشيراً إلى أن الخطوات التحفيزية للصناعات الصغيرة تفتح الباب أمام الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية وإصلاح الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد المصري منذ عشرات السنين، كما أن هذه الخطوة يمكنها أن تضع الناتج المحلي الإجمالي في حجمه الحقيقي بعد إضافة القوة الإنتاجية للقطاع غير الرسمي، علماً بأنه يمثل واقعياً نصف الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تصحيح مسار هذا القطاع يشجع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في مصر.
واعتبر الجلاد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقى دعماً مستمراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة الـ5% فائدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المصانع المتعثرة، والتي لعبت دوراً كبيراً في احتواء الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها المصانع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي، لافتاً إلى أن الخطوات الاستباقية لعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على القطاع الصناعي.
