كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موعد بدء نقل الموظفين في الجهات الحكومية الرسمية إلى العاصمة الإدارية ابتداءً مع بداية السنة المالية الجديدة يوليو 2021، واصفًا هذه الخطوة بكونها "حدث تاريخي قد لا يشهده أجيال ولا يتكرر في كثير من تاريخ الدول، كما أنها فرصة ذهبية لتنطلق الدولة المصرية انطلاقة مختلفة".
وأضاف الدكتور صالح الشيخ، أن نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية يشمل عدد من الخطوات والإجراءات، من ضمنها: "اختبارات التقييم ومواصفات يجب توفرها في الموظف المرشح"، في مقدمتها الالتزام والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، حتى منتصف يونيو 2021، كما أنه هناك خطة متكاملة في وزارة النقل والإسكان بخصوص المواصلات والسكن، كل شيء معد مسبقا، وذلك بهدف طمأنة جميع الموظفين بخصوص إزالة كافة المعوقات التي قد تثير تخوفهم من الانتقال.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقى بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وبرامج تدريبهم على المهارات اللازمة، وكذلك جهود هيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية حاليًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، حيث إن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كلي، أو تمثيل جزئي، أو من خلال تمثيل قيادات فقط، وسيتم انتقال رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب انتقال 31 وزارة، بالإضافة إلى أن هناك جهات تابعة للوزارات ستنتقل بشكل كامل، ويصل عددها إلى 45 جهة، فضلًا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي، ويبلغ عددها 4 جهات، بينما يصل عدد الجهات التي ستنتقل كتمثيل قيادات فقط إلى 17 جهة، إلى جانب جهات (تحت الإنشاء) ويبلغ عددها 4 جهات، أما الجهات المستقلة المنتقلة بشكل كامل فيصل عددها إلى 13 جهة، وهناك جهة واحدة مستقلة سيتم انتقالها كتمثيل قيادات فقط، و3 جهات مستقلة أخرى سيتم انتقالها كتمثيل جزئي.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن أعداد الموظفين والعاملين التي وردت للجهاز من الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها، وصل حتى الآن 38817 موظفا، حيث تم تحديث ملفات 33271 موظفا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفا للموظفين المتبقين، وقد تم تدريب 23% من الموظفين، وسيتم نقلهم للعاصمة الإدارية واستكمال تدريب باقي الموظفين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر، كما يتم تدريبهم في الوقت نفسه على مهارات التواصل الفعال، وذلك من أجل إعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة.
وبدوره، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في البداية عملية النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة كانت ستتم في عام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، موضحًا أنها ليست بهدف النقل وتغيير المكان، بل عملية لتطوير الخدمات الحكومية والجهاز الإداري للدولة سواء للمواطن أو المستثمر، فإن التغيير يتطلب توعية ونوعية مختلفة ذات مهارة مرتفعة من العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المهارات والقدرات، بحيث يكون النقل لمن يستحق، فضلًا عن عمل الدولة على حل مشكلة النقل والمواصلات والسكن من خلال توفير وحدات للموظفين للسكن وبالتقسيط على سنوات طويلة وبشكل مريح لهم ماديًا، بجانب توفير وسائل انتقال.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة مرتبط ببدء الحياة في العاصمة بشكل كبير، فإن آلاف من الموظفين وأسرهم سينتقلون إليها، وبالتالي نتحدث عن ملايين من المواطنين سيذهبون إلى العاصمة، ومتوفر لهم جميع سبل الحياة، وهذا الأمر دافع أكبر لكثير من المواطنين للانتقال إلى العاصمة والعيش بها.
ولفت إلى أن الموظفين سيكونون النواة التي ستبدأ حث المواطنين على الانتقال والعيش هناك، وهذا نجاح للمدن الحديدة التي بنتها الدولة وهم 14 مدينة جديدة، وإضافة جديدة للاقتصاد المصري استغلالا لموارد الدولة غير المستغلة، فضلًا عن كسب ثقة المستثمرين في الخطوات التي تقوم بها الدولة، بجانب تطوير الجهاز الإداري للدولة، والذي سيعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات الحكومية لكافة المواطنين والمستثمرين وتنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، فإن الموظفين هم البداية التي عن طريقها سيتم تشجيع المواطنين للانتقال.
واستكمل أنه الأمر يتشابه مع ما حدث في بداية إنشاء منطقة 6 أكتوبر وبدء الانتقال إليها من خلال انتقال العمال للعمل في المصانع التي تم عملها هناك، ومن ثم انتقال المواطنين وإتاحة الخدمات المختلفة لهم مثل المدارس والجامعات، وهذه بداية ناجحة تنعكس على إجراءات التي تتخذها الدولة والتي ستنعكس على المواطنين والاقتصاد، فإن العاصمة الإدارية ذكية تعتمد على التكنولوجيا والوسائل المتطورة.
كما أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة عملت على ملف التعمير والتوزيع السكاني والتوزيع، وبدأت في بناء العواصم والمدن الجديدة، ففي فترة السبعينات تم تأسيس مدينة السادات، ولكن فشل الانتقال إليها في البداية لعدم وجود المرافق الأساسية بها، التي تساعد على عملية النقل وراحة العاملين للانتقال إلى هناك.
وقال إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية قبل ما يتم التنفيذ تم ربط القطار السريع وشبكة المواصلات الكبرى للدولة بالعاصمة وكذلك شبكة مترو الأنفاق، وبالتالي أصبحت مثلها مثل الانتقال إلى أي مدينة أخرى من خلال إتاحة وسائل العيش والعمل في العاصمة بشكل طبيعي.
وأشار عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المكاسب الاقتصادية من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تقليل الضغط على شبكة المرافق للقاهرة الكبرى، التي وصلت إلى الحد الأدني لاستخدامها، وبالتالي سيتم التخفيف على هذه الشبكة، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تستوعب جميع الأنشطة التجارية والصناعية والمالية المختلفة، وستوفر أكثر من 5 مليون وظيفة عمل طبقًا لخطة 2030 التي أقامتها الدولة للتشغيل بالعاصمة الإدارية، مما سيقلل من حجم البطالة الكبير من خلال إيجاد الوظائف المختلفة مع بدء تشغيل كافة الخدمات والجهات الرسمية في العاصمة الإدارية الجديدة.
