الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أمام العدالة.. دعوى غلق صيدليات رشدي والنقض تنظر طعن قاتل ضابط مرور كفر الشيخ أبرز محاكمات اليوم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها مجلس الدولة تنظر دعوى غلق صيدليات رشدي والنقض تنظر طعن قاتل ضابط مرور كفر الشيخ 
-النقض تنظر طعن قاتل ضابط مرور كفر الشيخ 
تنظر محكمة النقض طعن "يونس.أ" المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ.
وكانت "النقض" قد قضت في 4 ديسمبر من العام الماضي بإعادة محاكمة المتهم من جديد أمامها، بعد قبول طعنه وإلغاء إعدامه.
كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قد قضت في 8 مارس 2018 بإعدام "يونس.أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأى فضيلة مفتى الجمهورية.
وكانت نيابة كفر الشيخ أحالت المتهم "يونس.أ" 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجني عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجني عليه الذي كان يؤدى عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما أوقف المتهم سيارته فور رؤيته للضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرا لقيام الضابط بسحب رخصة الجاني قبل وقوع الحادث بساعات قليلة، وتطور الأمر إلى اختطاف السلاح الميرى الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق ناري بالصدر وتمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجاني وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة.
- مجلس الدولة تنظر دعوى غلق صيدليات رشدي
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيادلة.
وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.