قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن إرسال مجلس الشيوخ، لمشروع اللائحة الداخلية للمجلس، التى وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا في جلسته المنعقدة الأحد الماضى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار النصوص الدستورية.
وأشار فوزي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى نص المادة (122) من الدستور المصري، والتي تنص على أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، موضحًا أنه وبحسب المادة سالفة الذكر فإن مجلس الشيوخ لا يحق له اقتراح القوانين، ولذا يتم ارسالها إلى رئيس الجمهورية.
وتوقع الدكتور صلاح فوزي، أن يكلف رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، بإعداد اللائحة التي وضعها مجلس الشيوخ، في شكل مشروع قانون، ومن الجائز أن تقدمه الحكومة كـ"اقتراح" بمشروع قانون بعدها إلى مجلس النواب، وذلك وفقًا لنص المادة 167 من الدستور والتي حددت اختصاصات متعددة للحكومة منها إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
وذكر أستاذ القانون الدستوري، أنه إذا أحيلت لمجلس النواب يلزم أن يوافق عليها أعضاء المجلس، ليتم رفعها مباشرة لرئيس الجمهورية كي يصدرها، وتنشر بعدها في الجريدة الرسمية وتصبح قانون نافذ.
