طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعادة النظر في بعض المشكلات التي تتسبب نتيجة القيد الخطأ بمنظومة النافذة الجمركية الواحدة MTS ومنها مشكلة إدراج قطع غيار السفن الواردة لمطار القاهرة وبضائع التوريدات البحرية الصادرة من جمارك بورسعيد ضمن البضائع المستحق عليها ضريبة قيمة مضافة وضريبة أرباح تجارية ما يجعل شركات التوكيلات الملاحية والتوريدات البحرية من المخالفين ضريبيًا، بالإضافة إلى انتداب موظفين من المحليات أو الجهات الحكومية لسد العجز في موظفي ميناء بورسعيد والذي يعتبر ميناء ترانزيت يعمل على مدى 24 ساعة، حيث إن نقص أعداد الموظفين في الورديات يشل حركة خدمة السفن العابرة للقناة للوفاء باحتياجاتها.
واستعرض وفد جمعية رجال الأعمال المصريين خلال مقابلته لوزير المالية أمس، التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة فيما يخص باب العقوبات .
كما وافق وزير المالية على عدد من مطالب لجنة السياحة بالجمعية من خلال مبادرات وقرارات من شأنها المساهمة في رفع المعاناة عن قطاع السياحة المتضرر وتنشيطه، حيث وافق الوزير على عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة على السياحة الوافدة حتى نهاية العام، وعدم الحجز على الشركات من قبل الضرائب أو الجمارك إلا بعد الرجوع إلى لجنة يرأسها نائب الوزير وسحب صلاحية الحجز من كافة المأموريات.
من جانبه، استجاب وزير المالية بالنظر في سداد «3 شهور مرتبات تأمين» من صندوق الطوارئ، والسماح باستخدام المصريين للسيارات الليموزين التي عليها حظر جمركي لتنشيط السياحة الداخلية، حيث طالبت اللجنة بتطبيق القرار من 30 يونيو 2020.
كما وعد الوزير بإعادة النظر في مساواة النقل السياحي «الأتوبيسات» بالنقل الداخلي من حيث عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والنظر في جدولة أي ضرائب متراكمة على شركات السياحة، بجانب عدم احتساب الضريبة العقارية حتى نهاية العام على المنشآت السياحية.
