أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، لأن عدم النص في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، على آلية إحالة مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس ويتم الموافقة عليها، إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كان سببه ترك الحرية للمجلس في تلك الإحالة على حسب كل مشروع قانون على حده.
وأضاف عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن هناك نصا آخر يحدد آلية إحالة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بحيث يتم إحالتها عقب الموافقة عليها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وكشف أمين عام مجلس الشيوخ، عن آراء دستورية وفقهية دارات داخل لجنة الـ30 التي أعدت مشروع قانون اللائحة، بشأن إحالة "اللائحة" بعد الموافقة النهائية عليها، حيث ذهب الرأي الأول إلى أن يضعها مجلس الشيوخ ويصدرها رئيس الجمهورية، أما الرأي الثاني أن تعرض على مجلس النواب للموافقة عليها ومن ثم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتم الانتهاء إلي القرار الذي أعلن في الجلسة العامة بإرسال المجلس مشروع قانون اللائحة إلي رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بإرسالها إلى مجلس النواب ليقرها ويرسلها للرئيس مره أخرى للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، لفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن النص الخاص بإعفاء مستحقات أعضاء المجلس من الضرائب مأخوذ نصا من قانون لائحة مجلس النواب، لافتًا إلى مطالبات كثير من الأعضاء بعد الجدل المثار بإلغاء النص، قائلًا: حال تغييره من جانب أعضاء الغرفة التشريعية الأولى لن يمانع أعضاء الشيوخ".
