عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين اجتماعًا موسعًا بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير والخاصة بعدد من القطاعات الخدمية والملفات المهمة بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وممثل مكتب المستشار العسكري، وكافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.
قال المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة شاملة استعدادًا لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، حيث تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل، منها 12 مخرا طبيعيا و22 مخرا صناعيا، ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية، مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأي تقصير.
واستعرض المحافظ موقف استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، حيث قدم دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة عرضا حول الموقف الحالي لتطور فيروس كورونا في الموجة الثانية موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشار المحافظ إلي أن مديرية الصحة قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ بجميع مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة الوقائية التي تتبناها وزارة الصحة لمواجهة فيروسات الانفلونزا الموسمية، ومكافحة انتشار أمراض الشتاء، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وتسهيلا وتيسيرا على جميع أبناء المحافظة من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية والعقاقير العلاجية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومي على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل في نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية.
وشدد المحافظ على إلتزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بإرتداء الكمامات الواقية.
كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة والبناء المخالف، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، وحفظ هيبة الدولة، مشددا على انه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية، ومؤكدا على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأشار المحافظ، إلي أن المحافظة تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء.
وفي هذا السياق أوضح نائب المحافظ، أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو في الظهير الصحراوى الشرقى والغربى للمحافظة.
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع دور منظومه المتغيرات في رصد المخالفات في عدد من المراكز، كما استعرض عددا من الحالات للمتغيرات بالمحافظة وكذلك النموذج الخاص بشهادة المتغيرات المكانية، مؤكدا ان كل حالة يتم فحصها بدقه شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية على منافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية ومديرية التموين والطب البيطرى والصحة والتفتيش الصيدلي.
كما ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة للتأكيد على تواجد المواطنين بنسبة 50% فقط ومنع أى تكدسات أو ازدحام.
وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 نوفمبر، مؤكدا أن القانون يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم قانونيًا بالتصالح.
شدد المحافظ، على ضرورة استكمال المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية، مؤكدا متابعته الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال، موجها المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة، موضحا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.
وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ، كافة المسؤولين بضرورة التفاني في العمل وحسن معاملة المواطنين وانتهاج سياسة الباب المفتوح، واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة، والعمل بروح الفريق، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم.
