شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، المخصص لمناقشة جهود الحكومة المبذولة لمواجهة الأمطار، انتقادات لاذعة من أحمد السجيني رئيس اللجنة بسبب غياب الوزراء عن حضور الاجتماع قائلًا ان ذلك ليس تقليلا من قيادات الصف الثاني، ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضور على مستوى وزاري.
وتابع السجيني في حضور حضد كبير من نواب عدد من لجان المجلس للإدارة المحلية والإسكان وغيرها، ان حضور الوزير يكون للجنة برلمانية تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية.
وتابع السجيني: أزمة الأمطار في الإسكندرية كانت سببا في إقالة المحافظ، وطوال ٥ سنوات نصدر تصريحات للصحافة والإعلام ولكن آن الأوان أن نجد حلول، منوهًا: أود التأكيد على أن المجلس لايزال يمارس دورا رقابيا في دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد.
وجاء اجتماع اليوم لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.
ووجهت لجنة الإدارة المحلية الدعوة لوزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، لحضور الاجتماع، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التخطيط.
وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات في المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا " البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته".
واقترح " السجيني" في طلب وجهه لكل من وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.
