الإخوان خصوم الديمقراطية.. تنظيم متسلط وقادة انتهازيون.. الجماعة تكفر بحكم الشعب ولا تعرف إلا لغة الدم والأحزاب مجرد أداة للتمويه والخداع

إنشاء جمعية دينية أغراضها ومقاصدها نشـر الأحكام الشـرعية، والحض على التحلي بمكارم الأخلاق والعمل على المحافظة على كتاب الله تعالى "القرآن الكريم"، وكذا العمل على عمارة ما يتهدم من بيوت العبادة "المساجد"....

لذلك لم تكن القضايا المتعلقة بالسلطة أو الوصول إليها آنذاك، خاصة الأحزاب أو الديمقراطية والانتخابات، موضع ترحيب من المؤسس حسن البنا أو جماعته، بل تميزت هذه الفترة بالذات بعلاقة جيدة بين الجماعة والملك فاروق، الذي حكم مصـر من عام 1936 إلى عام 1952. كما كان موقف الإخوان من الأحزاب السياسية القائمة وكذا الحكومات موقفًا محايدًا لا يتعدى دور الناصح والواعظ لها، وقد ذكر البنا في رسائله أن من أهم خصائص دعوته هو الابتعاد عن الأحزاب والهيئات.

أما موقفنا من الأحزاب السياسية فلسنا نفاضل بينها ولا ننحاز إلى واحد منها، ولكننا نعتقد أنها تتفق جميعًا في أمور عدة، منها أنها لم تقتنع بوجوب المناداة بالإصلاح الاجتماعي على قواعد الإسلام وتعاليم الإسلام.

ومن هنا أصبح موقف الإخوان من الأحزاب منذ البداية سلبيًا وفي مرحلة لاحقة رافضًا، لذا طالب البنا بإلغائها وحلها من منطلق أنها من الفتن أو مسبباتها. فقد أرسل البنا عام 1938 رسالة إلى الملك فاروق يطالبه فيها بحل الأحزاب السياسية بسبب فسادها والانقسام الذي أحدثته في المجتمع المصـري والدولة. وأعلن في السياق نفسه التحول من دعوة الكلام إلى الأعمال والنضال، وأن الجماعة ستختصم جميع الأحزاب والزعماء، سواء كانوا في الحكم أو خارجه ما لم يعمل هؤلاء على نصـرة الإسلام واستعادة حكمه ومجده. ولعل هذا يفسـر الموقف الرافض للأحزاب في البداية بحجة عدم وجود أصل لها في الدين أو التاريخ الإسلامي، أو أنها مستوردة أو تمثل ثقافة دخيلة من الغرب، ومن ثم فإن هدفها السلطة، وعادة ما تكون سببًا في الفرقة والفساد.

وتدريجيًا، انتبهت جماعة الإخوان إلى ضـرورة تغليف نهجها بفكر مغاير لتحقيق الأهداف السياسية المتوخاة، فأعلنت عن تغير في نظرتها للأحزاب إلى درجة التناقض تقريبًا. فبينما كانت معظم الكتابات والآراء الفقهية تميل نحو الرفض، بل وأحيانًا التحريم، بدأ الإخوان المسلمون بإضفاء شـرعية على عمل الأحزاب كهيئات تنظيمية يمكن التعامل معها أو المشاركة فيها أو إنشاؤها من أجل تحقيق الهدف الأساسـي، لذا كان التحول في نظرة الإخوان المسلمين للأحزاب مصحوبًا دائمًا بتوجهها إلى المشاركة في الانتخابات والوصول إلى السلطة، سواء في البرلمان أو الرئاسة. لذلك قبل الإخوان المسلمون تعدد الأحزاب السياسية، وقاموا بتأسيس الأحزاب وفقًا للقوانين التي كانوا يرفضونها من قبل في العديد من الدول التي يوجدون فيها، كالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصـر العربية.

ولا ينفصل مفهوم الإخوان المسلمين ونظرتهم إلى الأحزاب عن نظرتهم إلى الديمقراطية التي تقوم على التعددية الحزبية والمحاسبة. فقد كانت الجماعة منذ نشأتها ترفض الديمقراطية كمفهوم غربي وعلى أقل تقدير تعزف عن الانخراط أو العمل في إطارها أو إطار المؤسسات المنبثقة عنها، من منطلقات شـرعية فقهية. ولم يكن الإخوان المسلمون، كغيرهم من الجماعات الدينية في هذا السياق، بعيدين عن الخلط أحيانًا بين الديمقراطية ومفاهيم إسلامية أساسية كالشورى، حيث كثيرًا ما كانت الأدبيات تُقارن الديمقراطية بالإسلام مع أنها ليست دينًا، بل وتقوم في فلسفتها على مبدأ تحييد الدين عن السياسة أو أبعد من ذلك، فصله كليًا عن الدولـة.

وفي النهاية، وبالمنطق والمبررات ذاتها، أعلن الإخوان المسلمون قبولهم الديمقراطية كآلية للوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه لتحقيق أهدافهم، وبدءوا ينخرطون فيها تدريجيًا ومن ثم يؤسسون الأحزاب، وكان الغطاء العقائدي لذلك، هو الانطلاق من فرضية وجود قواسم مشتركة بين الديمقراطية ومبدأ الشورى في الإسلام، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾، حيـث ينظـرون إليهـا كإطار وليـس كجوهر. لذلك يبرز - كما يرى الكثيرون - التناقض في التصور كثيرًا عندما تتم مناقشة قضية الاختيار والإلزام، فبينما كانت الشورى أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام كما يعتقد الإخوان المسلمون، وغيرهم من الجماعات الدينية السياسية، بل وربما تكون من الأسس المتفق عليها بين الفقهاء المسلمين على مر العصور، فإن إظهار "الديمقراطية" باعتبارها البديل أو المرادف لمفهوم "الشورى" ينطوي على تناقضات عدة، فهناك خلاف ممتد في الفقه الإسلامي حول إلزامية الشورى من عدمها، فضلًا عن قضية الحاكمية ومرجعية الشـريعة؛ أي دخول الدين في السياسة والقوانين.

ولقد أخذ حسن البنا في البداية بمبدأ ينطلق من أن الشورى تقوم على إعلام ولاة الأمر وليس إلزامهم. وهذا في جوهره لا يتوافق مع مبدأ الديمقراطية، حيث يكون فيها قرار الغالبية ملزمًا في الإطار الوطني، ولهذا لم يكن من الممكن الانخراط في السياسة وفقًا لقواعدها القائمة آنذاك من دون الأخذ بمبدأ الإلزامية، لذا حدث تحول في فكر البنا نفسه، حيث أخذ في أواخر حياته بمبدأ إلزامية الشورى. الحقيقة أن موقف الإخوان المسلمين من الديمقراطية كان دائمًا مثار نقاش داخل الجماعة نفسها ولسنوات طويلة قبل أن تحسم الجماعة أمرها وتغلب الرأي القائل بالديمقراطية كونه يحقق مصلحة الجماعة على المدى البعيد، ومن ثم أصبح الحديث عن الديمقراطية أمرًا مستقرًا في أدبيات الإخوان المسلمين ومنطلقًا لهم في توظيف المعطيات القائمة، ومن ثم قبول صناديق الاقتراع كطريقة للوصول إلى الحكم.

وعليه أصبح موقف الإخوان المسلمين من موضوع الديمقراطية والأحزاب فضلًا عن المواقف من بعض القضايا الفقهية من أسباب خلاف الجماعة مع التيارات الدينية الأخرى، بل ومن أسباب الانشقاقات التي حدثت داخل الجماعة نفسها ونتج منها تنظيمات مختلفة في الفكر، يتبنى بعضها العنف المبني على التكفير أساسًا لمنهجها وسعيها إلى التغيير. وقد ظهر الخلاف بشكل كبير في التسعينيات، حيث لجأت "الجماعة الإسلامية" في مصـر إلى العنف والمواجهة المسلحة مع الحكومة المصـرية، بينما كان الإخوان المسلمون يعيدون النظر في تصوراتهم السابقة من قضايا الحكم والسياسة، ويعملون على التكيف مع المعطيات الجديدة التي يتطلبها الواقع ورغبتهم في الوصول إلى السلطة والمشاركة في الحكم، فأصدروا ثلاث وثائق يعبرون فيها عن رؤيتهم الجديدة للدولة والحكم، وتعد أهم وربما أخطر ما صدر عنهم، حتى عدّها بعضهم بمنزلة التأسيس الثاني للجماعة. ففي الوثيقة الأولى التي صدرت في مارس 1994م بعنوان "المرأة والشورى"، تم تأكيد حق المرأة في العمل والمشاركة في الانتخابات وتولي الوظائف العامة والحكومية. أما الوثيقة الثانية التي سميت "الشورى وتعدد الأحزاب في المجتمع المسلم" والتي صدرت في الشهر نفسه (مارس 1994م)، فقد أعلنت الجماعة من خلالها قبولها الحكم الدستوري النيابي، وأن الأمة مصدر السلطات، وأن الشعب هو صاحب الحق في اختيار من يتولى أمره، كما أكدت الوثيقة قبول الإخوان المسلمين مبدأ تداول السلطة بين الجماعات والأحزاب عن طريق الانتخابات الدورية.

أما الوثيقة الثالثة التي سميت "بيان للناس" والصادرة في أبريل 1995م، فتتناول الموقف العام من المسلمين وغير المسلمين، وعلاقة الدين بالسياسة، ورفض العنف وتأكيد حقوق المسيحيين، وأبرز ما في الوثيقة أنها أشارت إلى أن شـرعية الحكام تستمد من رضـى الناس واختيارهم. ومن المؤكد أن هذه الوثائق تعكس قبولًا من الإخوان المسلمين لمفاهيم سياسية غربية، وهي مفاهيم تجافي مبدأ "الحاكمية"، وذلك من دون إجراء الجماعة أي مراجعات فكرية وفقهية تعكس قبولها الواقع السياسـي المعاصـر، والتراجع عن ثوابتها الفكرية في هذا الشأن، ما يثير بدوره تساؤلات حول جدية الجماعة في تطبيق هذه الوثائق الجديدة، والذي تمت الإجابة عليه حينما وصلوا إلى الحكم في مصر وتونس بعد أحداث الربيع العربي.

قد طوّر الإخوان خطابهم في الديمقراطية لاحقًا، من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية؛ على صعيد الممارسة العملية، دون مراجعة أفكار شيوخهم ومفكريهم، وآرائهم، ودون مراجعة الفتاوى الفقهية التي تشكلت منهم عبر التاريخ، وما زالت تحكم العقل الإسلاموي حتى الآن؛ بمعنى أنّ المنهاج الفكري لقواعد الإخوان، بقي كما هو، ينهل من آراء حسن البنا المتناقضة والمبهمة؛ كموقفه الرافض للحزبية السياسية. أو من أفكار سيد قطب الذي لا يؤمن بالديمقراطية؛ لأنها تشارك الخالق في الحاكمية والتشريع! أما الشيخ والقيادي الإخواني الأردني، الدكتور محمد أبو فارس، فيقول عن الديمقراطية:

"كمسلم، لا أرى في الديمقراطية حلًّا، فالإسلام هو الحل، والديمقراطية تنتمي لنظام علماني غير إسلامي، أنّها حكم الشعب بواسطة الشعب، بالنسبة إليَّ: الحاكمية لله، وليست للشعب، لأنّ الله هو أساس السلطان".

فموقف شيوخ الإخوان هذا من الديمقراطية، يفضح انتهازيتهم وتدليسهم على الناس، ويثبت أنّ خطابهم السياسي، الذي يتضمن شعاراتٍ ديمقراطية، هو تقية سياسية، وقناع للوصول إلى السلطة، ومن ثمّ خنق الديمقراطية، وإلغاؤها، لتكون السيادة الفاشية إخوانية فقط. وقد بلغت هذه الانتهازية حدّ التحالف مع بعض القوى اليسارية والليبرالية، لأجل تشكيل جبهة تعطيهم غطاءً سياسيًا، يزيد نفوذهم داخل المجتمع والدولة، ثمّ يسارعون للانقلاب، في أول فرصة تلوح لهم، وهذا ما حدث بعد ثورة 25 يناير مباشرة.

استطاعت جماعة الإخوان وبمساعدات خارجية من أنظمة إقليمية وعالمية، القفز على ثورة 25 يناير 2011، واستغلالها للاستيلاء على الحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة ووضع خطة لأخونتها، من أجل تحقيق أهداف ومآرب وأغراض الجماعة والترويج لفكرها المتطرف وأفكارها الإرهابية، وخططت الإخوان للاستحواذ على سلطات الدولة، ولجأت في سبيل ذلك إلى ارتكاب انتهاكات وتزوير وتهديد، واستغلت السلطة والنفوذ لأخونة المؤسسات وتحقيق مصالحها.

وفى عام حكم الجماعة (2012/2013) خططت الجماعة للسيطرة على السلطة التشريعية (مجلسى الشعب والشورى)، وفى سبيل ذلك ارتكبت أخطاء وانتهاكات دستورية وقانونية، ما بين إصدار قانون مخالف للدستور لتمكين أعضاء الجماعة من التسلل إلى مجلسى الشعب والشورى والحصول على الأغلبية النيابية من أجل إصدار تشريعات تحقق مصالح الجماعة وأهدافها على حساب الصالح العام للوطن.

كانت جماعة الإخوان المسلمين تحكم مصر من داخل المقر الرئيسى لمكتب الإرشاد، وشهد هذا المبنى - طوال العام الذى حكمت فيه الجماعة مصر صدور أهم القرارات التي كان يخرج المعزول محمد مرسى للإعلان عنها باعتباره رئيس جمهورية مصر العربية، لكنه في الواقع كان ناطقا باسم مكتب الإرشاد والمرشد العام للجماعة الإرهابية وقتها محمد بديع.

وصار هذا المقر بديلا لقصر الرئاسة بالاتحادية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية، يمنع أحدًا من الاقتراب منه، وكان مكتب الإرشاد يُدير الدولة المصرية كما يدير قطيع الإخوان تماما، وربما كان هذا سببا في السقوط المدوى والسريع للجماعة في الشارع المصرى، وذلك بعد أن رفض المصريون أن يُعاملوا معاملة القطيع من الراعى الجالس في مكتب الإرشاد.

لم يكن محمد مرسى رئيسا فعليا للبلاد، وكانت مؤسسة الرئاسة وقتها مجرد أداة في يد مكتب الإرشاد ومرشده العام للسيطرة على مفاصل الدولة، وحاولت الجماعة هدم تلك المؤسسات من داخلها بعدما فشلوا في تمكين عناصرها من المؤسسات وأخونتها بالكامل وذلك عن طريق تنشيط كوادرها داخل المؤسسات.

فقد تحولت مؤسسة الرئاسة إلى لجنة من اللجان النوعية المستحدثة في الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان، وكان مسئول اللجنة هو محمد مرسى، وهو ملتزم بتوجهات الجماعة وقرارات مكتب الإرشاد كأى عضو أو مسئول تنظيمى داخل الجماعة، فأما من الناحية الإدارية فكان مرسى المتحكم في إدارة أعضاء هيئة اللجنة بتوزيع الاختصاصات فيما بينهم، أما الجوانب الفنية في اتخاذ القرار فكانت تخضع لمكتب الإرشاد.

كان أول هذه الاستحقاقات استفتاء 19 مارس والشهير بغزوة الصناديق، “،”أبشروا بالاستقرار.. ودوران العجلة“.. بهذه الشعارات رَوَّج الإخوان، وأنصارهم من السلفيين، لاستفتاء مارس 2011؛ من أجل حث الشعب للتصويت بـ“،”نعم“،”، وحتى تنقلب الأحوال وتتبدل الأمور، وتأتي انتخابات مجلس الشعب قبل وضع الدستور، أو على الأصح نبني البيت ثم نضع الأساس!

روج دعاة جماعة الإخوان، وتيار الإسلام السياسي، وبعض المتأخونين، لـ“،”غزوة الصناديق“، وبشروا الشعب بالاستقرار والثراء وعودة الأموال المنهوبة، وأخرجوا من جيبوهم السحرية صكوك دخول الجنة للتصويت بـ”نعم“على استفتاء 19 مارس 2011؛ من أجل «الاستقرار والعجلة اللي بتدور»، وكان هذا الاستفتاء بداية الكوارث والأزمات السياسية، 19 مارس كان مجرد إرهاصة لعدد من التجاوزات وصلت حد الكوارث، وساهمت في شعور المواطن العادي بحالة من الإحباط تزداد يومًا بعد يوم.

في 26 سبتمبر 2011 أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًّا حول الانتخابات البرلمانية، وذلك على أن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردي، ويتضمن الإعلان مراسيم 3 قوانين منظمة للعملية الانتخابية.