رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الإخوان خصوم الديمقراطية.. تنظيم متسلط وقادة انتهازيون.. الجماعة تكفر بحكم الشعب ولا تعرف إلا لغة الدم والأحزاب مجرد أداة للتمويه والخداع

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:12 م
البوابة نيوز
طباعة

حسام الحداد - على رجب - روبير الفارس - هاني دانيال - أميرة الشريف - فاطمة عبد الغني

حينما نبحث في ملف الإخوان والديمقراطية، فإننا بلا شك نصطدم بحقائق كانت غائبة عن أعيننا قبل عام 2011، حيث حاول الإخوان الربط بين الديمقراطية ومبدأ الشورى من أجل تبرير انخراطهم في السياسة ولهذا أخذوا بالديمقراطية مجبرين، لأنهم يدركون أنها طريقهم الوحيد إلى السلطة وتحقيق أهدافهم، ويتبين هذا من مسيرة الإخوان تاريخيًا والتي تعكس استغلال الآليات والسبل كافة، بما فيها الدين نفسه، وتوظيفها من أجل تحقيق هدف الوصول إلى الحكم في مختلف الدول العربية والإسلامية.
حسن البنا
حسن البنا
نشأت جماعة الإخوان المسلمين في البداية كحركة دينية، ولم يكن من ضمن أهدافها المشاركة في السياسة أو الحكم. فقد نصت المادة 3 من الباب الثاني في القانون الأساسـي لإنشاء جمعية الإخوان الصادر عام 1930 على عدم التعرض للسياسة أو الخلافات الحزبية والدينية، كما نصت ديباجة هذا القانون على:
إنشاء جمعية دينية أغراضها ومقاصدها نشـر الأحكام الشـرعية، والحض على التحلي بمكارم الأخلاق والعمل على المحافظة على كتاب الله تعالى "القرآن الكريم"، وكذا العمل على عمارة ما يتهدم من بيوت العبادة "المساجد"....
لذلك لم تكن القضايا المتعلقة بالسلطة أو الوصول إليها آنذاك، خاصة الأحزاب أو الديمقراطية والانتخابات، موضع ترحيب من المؤسس حسن البنا أو جماعته، بل تميزت هذه الفترة بالذات بعلاقة جيدة بين الجماعة والملك فاروق، الذي حكم مصـر من عام 1936 إلى عام 1952. كما كان موقف الإخوان من الأحزاب السياسية القائمة وكذا الحكومات موقفًا محايدًا لا يتعدى دور الناصح والواعظ لها، وقد ذكر البنا في رسائله أن من أهم خصائص دعوته هو الابتعاد عن الأحزاب والهيئات.
ومع ذلك كان موقف الجماعة الفكري من الأحزاب مختلفًا، ليس في عدم إنشائها أو المشاركة فيها فقط، وإنما في جدوى وجودها ومشـروعيته أيضًا، فقد تحدث البنا عنها في أكثر من موضع في كتاباته، حيث يقول:
أما موقفنا من الأحزاب السياسية فلسنا نفاضل بينها ولا ننحاز إلى واحد منها، ولكننا نعتقد أنها تتفق جميعًا في أمور عدة، منها أنها لم تقتنع بوجوب المناداة بالإصلاح الاجتماعي على قواعد الإسلام وتعاليم الإسلام.
الإخوان خصوم الديمقراطية..
تبرير الانخراط بالسياسة 
ومن هنا أصبح موقف الإخوان من الأحزاب منذ البداية سلبيًا وفي مرحلة لاحقة رافضًا، لذا طالب البنا بإلغائها وحلها من منطلق أنها من الفتن أو مسبباتها. فقد أرسل البنا عام 1938 رسالة إلى الملك فاروق يطالبه فيها بحل الأحزاب السياسية بسبب فسادها والانقسام الذي أحدثته في المجتمع المصـري والدولة. وأعلن في السياق نفسه التحول من دعوة الكلام إلى الأعمال والنضال، وأن الجماعة ستختصم جميع الأحزاب والزعماء، سواء كانوا في الحكم أو خارجه ما لم يعمل هؤلاء على نصـرة الإسلام واستعادة حكمه ومجده. ولعل هذا يفسـر الموقف الرافض للأحزاب في البداية بحجة عدم وجود أصل لها في الدين أو التاريخ الإسلامي، أو أنها مستوردة أو تمثل ثقافة دخيلة من الغرب، ومن ثم فإن هدفها السلطة، وعادة ما تكون سببًا في الفرقة والفساد.

وتدريجيًا، انتبهت جماعة الإخوان إلى ضـرورة تغليف نهجها بفكر مغاير لتحقيق الأهداف السياسية المتوخاة، فأعلنت عن تغير في نظرتها للأحزاب إلى درجة التناقض تقريبًا. فبينما كانت معظم الكتابات والآراء الفقهية تميل نحو الرفض، بل وأحيانًا التحريم، بدأ الإخوان المسلمون بإضفاء شـرعية على عمل الأحزاب كهيئات تنظيمية يمكن التعامل معها أو المشاركة فيها أو إنشاؤها من أجل تحقيق الهدف الأساسـي، لذا كان التحول في نظرة الإخوان المسلمين للأحزاب مصحوبًا دائمًا بتوجهها إلى المشاركة في الانتخابات والوصول إلى السلطة، سواء في البرلمان أو الرئاسة. لذلك قبل الإخوان المسلمون تعدد الأحزاب السياسية، وقاموا بتأسيس الأحزاب وفقًا للقوانين التي كانوا يرفضونها من قبل في العديد من الدول التي يوجدون فيها، كالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصـر العربية.
ولا ينفصل مفهوم الإخوان المسلمين ونظرتهم إلى الأحزاب عن نظرتهم إلى الديمقراطية التي تقوم على التعددية الحزبية والمحاسبة. فقد كانت الجماعة منذ نشأتها ترفض الديمقراطية كمفهوم غربي وعلى أقل تقدير تعزف عن الانخراط أو العمل في إطارها أو إطار المؤسسات المنبثقة عنها، من منطلقات شـرعية فقهية. ولم يكن الإخوان المسلمون، كغيرهم من الجماعات الدينية في هذا السياق، بعيدين عن الخلط أحيانًا بين الديمقراطية ومفاهيم إسلامية أساسية كالشورى، حيث كثيرًا ما كانت الأدبيات تُقارن الديمقراطية بالإسلام مع أنها ليست دينًا، بل وتقوم في فلسفتها على مبدأ تحييد الدين عن السياسة أو أبعد من ذلك، فصله كليًا عن الدولـة.

وفي النهاية، وبالمنطق والمبررات ذاتها، أعلن الإخوان المسلمون قبولهم الديمقراطية كآلية للوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه لتحقيق أهدافهم، وبدءوا ينخرطون فيها تدريجيًا ومن ثم يؤسسون الأحزاب، وكان الغطاء العقائدي لذلك، هو الانطلاق من فرضية وجود قواسم مشتركة بين الديمقراطية ومبدأ الشورى في الإسلام، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ﴾، حيـث ينظـرون إليهـا كإطار وليـس كجوهر. لذلك يبرز - كما يرى الكثيرون - التناقض في التصور كثيرًا عندما تتم مناقشة قضية الاختيار والإلزام، فبينما كانت الشورى أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام كما يعتقد الإخوان المسلمون، وغيرهم من الجماعات الدينية السياسية، بل وربما تكون من الأسس المتفق عليها بين الفقهاء المسلمين على مر العصور، فإن إظهار "الديمقراطية" باعتبارها البديل أو المرادف لمفهوم "الشورى" ينطوي على تناقضات عدة، فهناك خلاف ممتد في الفقه الإسلامي حول إلزامية الشورى من عدمها، فضلًا عن قضية الحاكمية ومرجعية الشـريعة؛ أي دخول الدين في السياسة والقوانين.
ولقد أخذ حسن البنا في البداية بمبدأ ينطلق من أن الشورى تقوم على إعلام ولاة الأمر وليس إلزامهم. وهذا في جوهره لا يتوافق مع مبدأ الديمقراطية، حيث يكون فيها قرار الغالبية ملزمًا في الإطار الوطني، ولهذا لم يكن من الممكن الانخراط في السياسة وفقًا لقواعدها القائمة آنذاك من دون الأخذ بمبدأ الإلزامية، لذا حدث تحول في فكر البنا نفسه، حيث أخذ في أواخر حياته بمبدأ إلزامية الشورى. الحقيقة أن موقف الإخوان المسلمين من الديمقراطية كان دائمًا مثار نقاش داخل الجماعة نفسها ولسنوات طويلة قبل أن تحسم الجماعة أمرها وتغلب الرأي القائل بالديمقراطية كونه يحقق مصلحة الجماعة على المدى البعيد، ومن ثم أصبح الحديث عن الديمقراطية أمرًا مستقرًا في أدبيات الإخوان المسلمين ومنطلقًا لهم في توظيف المعطيات القائمة، ومن ثم قبول صناديق الاقتراع كطريقة للوصول إلى الحكم.
وعليه أصبح موقف الإخوان المسلمين من موضوع الديمقراطية والأحزاب فضلًا عن المواقف من بعض القضايا الفقهية من أسباب خلاف الجماعة مع التيارات الدينية الأخرى، بل ومن أسباب الانشقاقات التي حدثت داخل الجماعة نفسها ونتج منها تنظيمات مختلفة في الفكر، يتبنى بعضها العنف المبني على التكفير أساسًا لمنهجها وسعيها إلى التغيير. وقد ظهر الخلاف بشكل كبير في التسعينيات، حيث لجأت "الجماعة الإسلامية" في مصـر إلى العنف والمواجهة المسلحة مع الحكومة المصـرية، بينما كان الإخوان المسلمون يعيدون النظر في تصوراتهم السابقة من قضايا الحكم والسياسة، ويعملون على التكيف مع المعطيات الجديدة التي يتطلبها الواقع ورغبتهم في الوصول إلى السلطة والمشاركة في الحكم، فأصدروا ثلاث وثائق يعبرون فيها عن رؤيتهم الجديدة للدولة والحكم، وتعد أهم وربما أخطر ما صدر عنهم، حتى عدّها بعضهم بمنزلة التأسيس الثاني للجماعة. ففي الوثيقة الأولى التي صدرت في مارس 1994م بعنوان "المرأة والشورى"، تم تأكيد حق المرأة في العمل والمشاركة في الانتخابات وتولي الوظائف العامة والحكومية. أما الوثيقة الثانية التي سميت "الشورى وتعدد الأحزاب في المجتمع المسلم" والتي صدرت في الشهر نفسه (مارس 1994م)، فقد أعلنت الجماعة من خلالها قبولها الحكم الدستوري النيابي، وأن الأمة مصدر السلطات، وأن الشعب هو صاحب الحق في اختيار من يتولى أمره، كما أكدت الوثيقة قبول الإخوان المسلمين مبدأ تداول السلطة بين الجماعات والأحزاب عن طريق الانتخابات الدورية.
أما الوثيقة الثالثة التي سميت "بيان للناس" والصادرة في أبريل 1995م، فتتناول الموقف العام من المسلمين وغير المسلمين، وعلاقة الدين بالسياسة، ورفض العنف وتأكيد حقوق المسيحيين، وأبرز ما في الوثيقة أنها أشارت إلى أن شـرعية الحكام تستمد من رضـى الناس واختيارهم. ومن المؤكد أن هذه الوثائق تعكس قبولًا من الإخوان المسلمين لمفاهيم سياسية غربية، وهي مفاهيم تجافي مبدأ "الحاكمية"، وذلك من دون إجراء الجماعة أي مراجعات فكرية وفقهية تعكس قبولها الواقع السياسـي المعاصـر، والتراجع عن ثوابتها الفكرية في هذا الشأن، ما يثير بدوره تساؤلات حول جدية الجماعة في تطبيق هذه الوثائق الجديدة، والذي تمت الإجابة عليه حينما وصلوا إلى الحكم في مصر وتونس بعد أحداث الربيع العربي.
قد طوّر الإخوان خطابهم في الديمقراطية لاحقًا، من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية؛ على صعيد الممارسة العملية، دون مراجعة أفكار شيوخهم ومفكريهم، وآرائهم، ودون مراجعة الفتاوى الفقهية التي تشكلت منهم عبر التاريخ، وما زالت تحكم العقل الإسلاموي حتى الآن؛ بمعنى أنّ المنهاج الفكري لقواعد الإخوان، بقي كما هو، ينهل من آراء حسن البنا المتناقضة والمبهمة؛ كموقفه الرافض للحزبية السياسية. أو من أفكار سيد قطب الذي لا يؤمن بالديمقراطية؛ لأنها تشارك الخالق في الحاكمية والتشريع! أما الشيخ والقيادي الإخواني الأردني، الدكتور محمد أبو فارس، فيقول عن الديمقراطية:
"كمسلم، لا أرى في الديمقراطية حلًّا، فالإسلام هو الحل، والديمقراطية تنتمي لنظام علماني غير إسلامي، أنّها حكم الشعب بواسطة الشعب، بالنسبة إليَّ: الحاكمية لله، وليست للشعب، لأنّ الله هو أساس السلطان".
فموقف شيوخ الإخوان هذا من الديمقراطية، يفضح انتهازيتهم وتدليسهم على الناس، ويثبت أنّ خطابهم السياسي، الذي يتضمن شعاراتٍ ديمقراطية، هو تقية سياسية، وقناع للوصول إلى السلطة، ومن ثمّ خنق الديمقراطية، وإلغاؤها، لتكون السيادة الفاشية إخوانية فقط. وقد بلغت هذه الانتهازية حدّ التحالف مع بعض القوى اليسارية والليبرالية، لأجل تشكيل جبهة تعطيهم غطاءً سياسيًا، يزيد نفوذهم داخل المجتمع والدولة، ثمّ يسارعون للانقلاب، في أول فرصة تلوح لهم، وهذا ما حدث بعد ثورة 25 يناير مباشرة.
استطاعت جماعة الإخوان وبمساعدات خارجية من أنظمة إقليمية وعالمية، القفز على ثورة 25 يناير 2011، واستغلالها للاستيلاء على الحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة ووضع خطة لأخونتها، من أجل تحقيق أهداف ومآرب وأغراض الجماعة والترويج لفكرها المتطرف وأفكارها الإرهابية، وخططت الإخوان للاستحواذ على سلطات الدولة، ولجأت في سبيل ذلك إلى ارتكاب انتهاكات وتزوير وتهديد، واستغلت السلطة والنفوذ لأخونة المؤسسات وتحقيق مصالحها.
وفى عام حكم الجماعة (2012/2013) خططت الجماعة للسيطرة على السلطة التشريعية (مجلسى الشعب والشورى)، وفى سبيل ذلك ارتكبت أخطاء وانتهاكات دستورية وقانونية، ما بين إصدار قانون مخالف للدستور لتمكين أعضاء الجماعة من التسلل إلى مجلسى الشعب والشورى والحصول على الأغلبية النيابية من أجل إصدار تشريعات تحقق مصالح الجماعة وأهدافها على حساب الصالح العام للوطن.
الإخوان خصوم الديمقراطية..
مكتب الإرشاد بديلا لمؤسسات الدولة
كانت جماعة الإخوان المسلمين تحكم مصر من داخل المقر الرئيسى لمكتب الإرشاد، وشهد هذا المبنى - طوال العام الذى حكمت فيه الجماعة مصر صدور أهم القرارات التي كان يخرج المعزول محمد مرسى للإعلان عنها باعتباره رئيس جمهورية مصر العربية، لكنه في الواقع كان ناطقا باسم مكتب الإرشاد والمرشد العام للجماعة الإرهابية وقتها محمد بديع.
وصار هذا المقر بديلا لقصر الرئاسة بالاتحادية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية، يمنع أحدًا من الاقتراب منه، وكان مكتب الإرشاد يُدير الدولة المصرية كما يدير قطيع الإخوان تماما، وربما كان هذا سببا في السقوط المدوى والسريع للجماعة في الشارع المصرى، وذلك بعد أن رفض المصريون أن يُعاملوا معاملة القطيع من الراعى الجالس في مكتب الإرشاد.
لم يكن محمد مرسى رئيسا فعليا للبلاد، وكانت مؤسسة الرئاسة وقتها مجرد أداة في يد مكتب الإرشاد ومرشده العام للسيطرة على مفاصل الدولة، وحاولت الجماعة هدم تلك المؤسسات من داخلها بعدما فشلوا في تمكين عناصرها من المؤسسات وأخونتها بالكامل وذلك عن طريق تنشيط كوادرها داخل المؤسسات.
فقد تحولت مؤسسة الرئاسة إلى لجنة من اللجان النوعية المستحدثة في الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان، وكان مسئول اللجنة هو محمد مرسى، وهو ملتزم بتوجهات الجماعة وقرارات مكتب الإرشاد كأى عضو أو مسئول تنظيمى داخل الجماعة، فأما من الناحية الإدارية فكان مرسى المتحكم في إدارة أعضاء هيئة اللجنة بتوزيع الاختصاصات فيما بينهم، أما الجوانب الفنية في اتخاذ القرار فكانت تخضع لمكتب الإرشاد.
الإخوان خصوم الديمقراطية..
الاستحقاقات الدستورية
كان أول هذه الاستحقاقات استفتاء 19 مارس والشهير بغزوة الصناديق، “،”أبشروا بالاستقرار.. ودوران العجلة“.. بهذه الشعارات رَوَّج الإخوان، وأنصارهم من السلفيين، لاستفتاء مارس 2011؛ من أجل حث الشعب للتصويت بـ“،”نعم“،”، وحتى تنقلب الأحوال وتتبدل الأمور، وتأتي انتخابات مجلس الشعب قبل وضع الدستور، أو على الأصح نبني البيت ثم نضع الأساس!
روج دعاة جماعة الإخوان، وتيار الإسلام السياسي، وبعض المتأخونين، لـ“،”غزوة الصناديق“، وبشروا الشعب بالاستقرار والثراء وعودة الأموال المنهوبة، وأخرجوا من جيبوهم السحرية صكوك دخول الجنة للتصويت بـ”نعم“على استفتاء 19 مارس 2011؛ من أجل «الاستقرار والعجلة اللي بتدور»، وكان هذا الاستفتاء بداية الكوارث والأزمات السياسية، 19 مارس كان مجرد إرهاصة لعدد من التجاوزات وصلت حد الكوارث، وساهمت في شعور المواطن العادي بحالة من الإحباط تزداد يومًا بعد يوم.
في 26 سبتمبر 2011 أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًّا حول الانتخابات البرلمانية، وذلك على أن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردي، ويتضمن الإعلان مراسيم 3 قوانين منظمة للعملية الانتخابية.
الإخوان خصوم الديمقراطية..
انتخاب مجلس الشعب
على إثر الإعلان الدستوري للمجلس العسكري تم انتخاب البرلمان المصري، الذي حصل فيه الإخوان والسلفيون على الأغلبية، بنسبة 43% للإخوان و22% للسلفيين و7% للوفد و3% المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار 2%.
وهذه الانتخابات التي كانت بعد الثورة مباشرة نوفمبر 2011، ارتكبت الجماعة الإرهابية وحزبها المنحل "الحرية والعدالة" عدد كبير من الخروقات والانتهاكات للعملية الانتخابية بجانب التزوير والتي تمثلت في شراء أصوات المواطنين وتوزيع مواد غذائية أمام اللجان، لسرقة ارادة الشعب والسيطرة على السلطة التشريعية.
كما رفعت الجماعة شعارات دينية لدغدغة مشاعر المواطنين، وتحولت دور العبادة والمؤسسات الدينية إلى منابر للدعوة لدعم وتأييد الجماعة.
وكان سيناريو الجماعة الإرهابية يقوم على تشويه وضرب الصف الوطنى للشارع السياسى المصرى وصولا لهيمنة مكتب الإرشاد على القرار السياسى، وتضمن مخططهم اختطاف الدستور من خلال اختطاف البرلمان في انتخابات متعجلة لم يستعد لها أحد سواهم، ورفعوا شعار الانتخابات قبل الدستور لتكون لهم الغلبة والسيطرة العددية لإصدار دستور إخوانى لتحقيق أطماع الإخوان وأهدافهم.
وبعد سيطرة الجماعة الإخوانية على البرلمان، شرعت في استعداء السلطة القضائية، محاولة إصدار قانون لعزل آلاف القضاة بهدف السيطرة على المؤسسة القضائية وأخونتها، ولكن السلطة القضائية والقوى المدنية والسياسية تصدت بقوة لهذا المشروع وأفشلته، كما سعت الجماعة الإرهابية من خلال البرلمان إلى إصدار قوانين تخدم أهدافها وأطماعها السياسية للسيطرة على الحكم.
كما عملت جماعة الإخوان على الانفراد بكتابة الدستور المصرى بعد الثورة، وصدار دستور غير متوافق وطنيًا مع جموع الشعب المصري، مما أدى لافتقاد التوافق نهائيًا، وزيادة حالة الاستقطاب في الشارع المصري، بتزوير الاستفتاء عليه، بالإضافة إلى سن قوانين وتشريعات مقدمة من جماعة الإخوان من خلال مجلس شورى باطل لم ينتخبه إلا 5% من الشعب المصري، وذلك بعد صدور حكم قضائي ببطلان مجلس الشعب.


المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
حل مجلس الشعب
قضت المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو 2012 -في حكم تاريخي- بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وقالت في حيثيات حكمها إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، وقضت أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلًا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

 الدكتور محمد مرسي
الدكتور محمد مرسي
قرار عودة مجلس الشعب
بعد فوزه برئاسة الجمهورية؛ أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله. ونص القرار على سحب القرار رقم 350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلًا، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته، وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، كما قرر إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

الإخوان خصوم الديمقراطية..
مرسي يتراجع عن القرار
وفي بيان عن رئاسة الجمهورية تراجع الرئيس محمد مرسي عقب عاصفة قانونية عن قراره بعودة المجلس للانعقاد، مؤكدًا احترامه لقرار المحكمة الدستورية العليا. وقالت في بيان صادر الأربعاء: “،”إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية“،”.

الإخوان خصوم الديمقراطية..
إعلان دستوري بتحصين القرارات
ووصل تحدى جماعة الإخوان ورئيسها المعزول لإرادة الشعب المصرى، إلى إصدار الإعلان الدستورى في 22 نوفمبر 2012، والذى أثار جدلا ورفضا واسعا بين الأوساط الميدانية والشعبية، وكان يرمي لتعزيز صلاحياته، وتوسيع سلطاته، وتحصين قراراته من القضاء، وتسبب هذا الإعلان في احتجاجات عريضة في الشارع المصري، ويعد هذا الإعلان هو الشرارة الأولى لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية واندلاع ثورة 30 يونيو وخروج الملايين بالميادين.
وكان الإعلان الدستوري ينص صراحة على تحصين أعمال مرسى بصفته رئيسا للجمهورية من رقابة القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل، وهو ما يخالف الدستور ويعد تعديا على السلطة القضائية وإرادة الشعب وحق التقاضي، حيث أعطى الرئيس الإخوانى المعزول بموجبه صلاحيات مطلقة له، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيًا منهما "كما حدث لمجلس الشعب في بداية حكمه".
وإزاء تجاوزات وانتهاكات الإخوان وتعديها على إرادة الشعب، خرج الشعب المصري في ثورة 30 يونيو حت أسقطت حكم الإخوان وعزل "مرسى" من الحكم.

سيف عبد الفتاح
سيف عبد الفتاح
شهادة سيف عبد الفتاح:
وربما كانت شهادة سيف عبد الفتاح، المستشار السابق للمعزول محمد مرسى، عن تفاصيل خطيرة لأول مرة عن كيفية اتخاذ مرسى قراراته المهمة والمصيرية المتعلقة بشئون الدولة والمواطنين، خير دليل لما ذكرناه سابقا، فقد أزاح سيف الستار عن أن مستشارو مرسى كانوا مجرد مناصب رمزية لا يؤخذ برأيهم، وإنما كانت الاستشارات والقرارات تأتى لرئاسة الجمهورية من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية ومستشارى التنظيم الإرهابى، وأهل الثقة من أعضاء التنظيم، وليس أهل الخبرة وأصحاب المناصب الرسمية في رئاسة الجمهورية، كما هو معمول به في كافة الدول والعهود السابقة واللاحقة في مصر.
وقال سيف عبد الفتاح، في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية، إن "الرئيس – في إشارة للمعزول محمد مرسى - لما عينا مستشارين.. قعد وقالنا يعنى إيه مستشار، فقال مستشار يعنى يقول الرأى لكن أنا مش ملزم به".

عام من الدماء
وكما قدمنا حاولت الجماعة بكل الطرق ان تسيطر على مفاصل الدولة وتفعل خطة تمكينها بقرارات رئاسية وانتهاك صارخ للديمقراطية الا ان رفض الشعب المصري لهذا التمكين أدى بالجماعة إلى إراقة دماء هذا الشعب في أكثر من مكان وبأكثر من طريقة لتركيعه وازعانه لقراراتها ومن أبرز هذه الأحداث 

الإخوان خصوم الديمقراطية..
أحداث قصر الاتحادية
في الرابع من ديسمبر عام 2012، قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسی، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات موسعة. 
وشهدت الأيام التالية اعتداءات من قبل الداخلية وأنصار مرسى من جماعة الإخوان على المعتصمين والمتظاهرين، عرفت فيما بعد بأحداث الاتحادية، وكانت تلك الأحداث بمثابة المسمار الأول في نعش نظام الإخوان، وكشف للوجه الحقيقى للجماعة، الذى يميل للعنف وقمع معارضيها، حيث عززت تلك الأحداث انفصال القوى الثورية والسياسية عن الإخوان، التى أثبتت أنها لا تختلف كثيرا عن نظام مبارك.
إصدار مرسى لإعلانه الدستورى، الذى يمنحه تعديا واضحا على مؤسسات الدولة، قوبل بالرفض الشديد من قبل قطاع كبير من القوى السياسية والثورية، وتزامن ذلك مع قراره بطرح مشروع دستور 2012 للاستفتاء، برغم عدم التوافق الذى صاحب کتابته ومواده، وقرر عدد من شباب القوى السياسية والثورية إعلان الاعتصام في محيط قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر 2012.
وبعد ذلك أعلنت جماعة الإخوان والذراع السياسى لها حزب الحرية والعدالة، اعتزامها تنظيم مسيرات من بعض المساجد لقصر الاتحادية، لتنظيم تظاهرة مؤيدة للرئيس وقراراته في نفس المكان، وذكرت تقارير حقوقية صدرت عقب تلك الأحداث، أن مؤيدى الرئيس كانوا مسلحين بعصى كهربائية وحجارة وجنازير حديدية، وهم يرددون هتافات مثل: "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، "الشعب يريد تطبيق شرع الله"، بالإضافة إلى هتافات أخرى كانت تسب رموز القوى المدنية وتوصمهم بالكفر، وسعت وسائل الإعلام الإخوانية لتشويه صور المعارضين، وتصوير كميات من المخدرات وزجاجات الخمر، ادعت تواجدها بخيم المعتصمين.
وبرغم أن المعتصمين التزموا السلمية، إلا أن جماعة الإخوان وأنصار مرسى، اندفعوا تجاه المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة، وتحطيم خيامهم بهدف حماية رئيسهم، خوفا من اقتحام المعتصمين القصر، الأمر الذى لم يكن في مخطط المعتصمين من الأساس، فشهدت الأيام الأربعة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسي، وشهد ميدان التحرير صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر توافد آلاف المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة للرئيس.
ولم يتخذ مرسى أى قرارات تحول دون منع الاحتكاك والاشتباك بين مؤيديه ومعارضيه، على الرغم أنهم كانوا على بعد أمتار قليلة من مقر عمله بالقصر.
وتم إفساح المجال للعنف الممنهج من قبل المؤيدين، وازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤیدی مرسى مخيمة، بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية حولوه لمركز اعتقال وتعذيب واستجواب للمتظاهرين، الذين اعتبروهم متآمرين على الرئيس الشرعى، ويرغبون بإسقاطه بمعاونة عملاء الداخل ( قيادات المعارضة التي أسست جبهة الإنقاذ الوطنى). 
كان أنصار مرسي يختطفون المعتصمين والمتظاهرين بطريقة عشوائية من محيط الاعتصام ويحتجزونهم بذلك المخيم، ويعتدون عليهم بالضرب والإهانة والتعذيب وتجريدهم من ملابسهم، لاستجوابهم من أجل كشف ما كانوا يؤمنون بأنه مؤامرة عليهم وعلى رئيسهم، ولم يفرقوا في ذلك بين الرجال والنساء والأطفال. 
فتم احتجاز الناشطة علا شهبة التى تعرضت للضرب والاعتداء الشديد، حتى تورمت عيناها وأصيبت بكدمات وسحجات بأنحاء جسدها ووجهها. 
نفس المعاملة المهينة تلقاها الدبلوماسي السابق يحيى نجم، والمهندس بشركة أورانج العالمية للاتصالات مینا فیلیب، وغيرهم من المتظاهرين، كما تم التحفظ على بعض المعتصمين المعارضين كرهائن لعدة ساعات بعد تعرضهم للضرب المبرح، وتم الإفراج عنهم لاحقا بعد ضغوط كبيرة وتسليمهم للشرطة على أنهم "بلطجية". 
ولعل ما آثار حنق المتظاهرين والمعتصمين، هو أن تلك الاستجوابات كانت تتم على مقربة من الرئيس الذى كان يدخل ويخرج من القصر طوال الوقت غير عابئ بما يحدث، من بوادر حرب أهلية أشعلها أنصاره على مقربة من قصره. 
بل أنه تمادی بعقد مؤتمر صحفى داخل القصر الرئاسى بحضور إعلامى كبير، تزامن مع وقت الهجوم على الاعتصام السلمى خارج أبواب القصر، فضلا عما بدا وقتها من تنسيق بين المشرفين من أنصاره على استجواب واحتجاز المعارضين له وبين مسئولين في القصر الرئاسى من طاقم الرئيس المقرب الأمر الذى آثار الغضب بالشارع، فاندفع الآلاف إلى محيط قصر الاتحادية لرفض ذلك العنف وإدانته، كما حاصر الآلاف مقرات حزب الحرية والعدالة بالمحافظات غاضبين مما يحدث بالقاهرة وتم الاعتداء على عدد من تلك المقرات. 
كما أسفرت تلك الأحداث عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 748 طبقا لوزارة الصحة، وأكدت تقارير الطب الشرعى أن الوفيات التى وقعت في صفوف كل من المؤيدين والمعارضين، جاءت نتيجة الإصابات بالرصاص الحى والخرطوش، وقد كانت معظم ردود الفعل العالمية من تصريحات القادة والسياسيين تحذر من حدة الاستقطاب الذى يغذيه ممارسات نظام مرسى وجماعته على المجتمع فضلا عن لجوئهم لاستخدام العنف والشحن المضاد باستخدام الدين، محذرين من وقوع حرب أهلية. 
وبعد 30 يونيو تم فتح قضية أحداث قصر الاتحادية وتوجيه الاتهام فيها إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات الإخوان، حيث ضمت لائحة المتهمين كلا من: أسعد الشيحة ( نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ) وأحمد عبد العاطي ( مدیر مکتب رئيس الجمهورية السابق ) وأيمن عبد الرءوف هدهد ( المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق ) وعلاء حمزة ( قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية ) وأحمد المغير ( مخرج حر - هارب ) وعبد الرحمن عز الدين ( مراسل لقناة مصر 25 - هارب ) ومحمد البلتاجي ( طبیب ) وعصام العريان ( طبیب ) ووجدي غنيم ( داعية - هارب ).

الإخوان خصوم الديمقراطية..
أحداث مكتب الإرشاد
أحداث مكتب الإرشاد 30 يونيو 2013، انطلقت أولى الممارسات الإرهابية حسب التسلسل الزمني للأحداث مساء يوم 30 يونيو، وفقا لما كشفت عنه التحقيقات في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 کلی جنوب القاهرة، بقتل 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين، استهدفتهم عناصر الإخوان المكلفة بحماية مقر مكتب الإرشاد بواسطة أسلحة نارية وفرتها لهم قيادات الجماعة لقتل معارضی محمد مرسى، الإرهاب القوى الشعبية ومنعها من الاستمرار في الاحتجاج على حكم التنظيم، لم يمنع الإرهاب الشعب المصرى من استكمال ثورته بل أجج عنف الإخوان مشاعرهم والأحداث، حتى حاصروا مقر مكتب الإرشاد بالكامل، ليأتى مجموعات مسلحة أخرى من ميدان رابعة التهريب المسلحين، الذى استهدفوا المواطنين بالمقطم، ومن ثم إخفائهم داخل الاعتصام في محاولة منهم لإخفاء أى أدلة تشير لعلاقتهم بالعنف، لكن سقط أحد المتهمين في أيدى الشرطة ليكشف كواليس الجريمة الأولى.
وجاء قرار النائب العام في 31 يوليو 2013 بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و17 آخرين بينهم عدد من قيادات مكتب الإرشاد على رأسهم خيرات الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد مهدی عاکف، للمحاكمة الجنائية، ليؤكد مسئوليتهم المباشرة عن أعمال القتل في المقطم. 
وبالفعل أدان القضاء في هذه الأحداث كل من: محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل محمد سعد الكتاتني، ونائب رئيس الحزب عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق للإخوان محمد مهدی عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق " أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، ورضا فهمی. 

الإخوان خصوم الديمقراطية..
مذبحة بين السريات
ورد الإخوان خلال اعتصامهم بميدان رابعة العدوية على بيان مهلة الـ48 ساعة لحل الأزمة السياسية في مصر، بتكليف الجماعات الإسلامية المتحالفة مع الجماعة بتنظيم اعتصام جدید في ميدان نهضة مصر بمحافظة الجيزة أمام جامعة القاهرة، وهى ما عرفت بأحداث بين السرايات في 2 يوليو 2013.
وبدأ أنصار الإخوان اعتصامهم بتنفيذ مجزرة ضد قوات الشرطة وأهالي منطقة بين السرايات، حيث اعتدت عناصر مسلحة بالأسلحة الآلية والخرطوش على المواطنين لإرهابهم، وذلك بعد اعتراضهم على قطع أنصار مرسى للطريق بالقرب من کوبری ثروت، فضلا عن استهداف قناص للعقيد ساطع النعمانى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور آنذاك أحداث أججها ميليشيات الإخوان بعد عزل مرسى الإرهاب ثوار 30 يونيو.
وإذ لم تتأخر المصادمات العنيفة بين جماعة الإخوان والمصريين الذين رفضوا غطرستهم في يونيو، وقتل العشرات بمحيط اعتصام رابعة العدوية، أمام نادى الحرس الجمهورى الذى اعتقدت الجماعة أن الرئيس السابق لا يزال محتجزة به، كما قتل العشرات أيضًا أمام النصب التذكارى للجندى المجهول ( شرق القاهرة)، وبات الرأى العام مهيئا لتوقع صدام كبير واشتعلت القاهرة والمحافظات بفتن أحدثها التنظيم المجرم كان منها:
إعلان مجلس حرب في سيناء
إعلان مجلس حرب في سيناء 3 يوليو 2013، نظم الإخوان اعتصام مسلح في سيناء بالتزامن مع تحركاتهم في القاهرة والجيزة، ووقفت قيادات التنظيمات الجهادية المتحالفة مع الجماعة أعلى منصة الاعتصام، بالتزامن مع إعلان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، لتعلن تأسيس ما أسموه بمجلس الحرب لقتال الجيش والشرطة، وهو ما أقره محمد البلتاجى في تصريحه الشهير بوقف الإرهاب في سيناء إذا عاد محمد مرسى للحكم. 
أحداث الحرس الجمهورى 1 يوليو 2013 وقعت أحداث الحرس الجمهورى فجر يوم 8 يوليو ۲۰۱۳ بين الإخوان، وقوات الجيش المكلفة بتأمين دار الحرس والمنشآت العسكرية، بعد محاولة عناصر مسلحة اقتحام المبنى بتحريض من قيادات جماعة الإخوان، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 435 آخرين.
أحداث البحر الأعظم
وفى أحداث البحر الأعظم 10 يوليو 2013 اتفقت قيادات الإخوان في 15 يوليو 2013 خلال اجتماع في ميدان رابعة على افتعال أحداث عنف بمحافظة الجيزة، لإيهام الرأى العام بأن البلاد دخلت في حالة اقتتال أهلى بسبب عزل محمد مرسى، وذلك عن طريق تنظيم مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين. 
وتولى باسم عودة وزير التموين الأسبق، نقل كواليس التكليفات الصادرة عن الاجتماع إلى القيادات المشرفة على اعتصام أنصار الإخوان والجماعات الإسلامية بميدان النهضة أمام أمام جامعة القاهرة، وتولى قيادة مسيرة مسلحة وصلت إلى شارع البحر الأعظم، ثم قامت العناصر المسلحة بترويع المواطنين والتعدى عليهم وعلى منازلهم، وتحطيم المحلات، واستخدام الأسلحة النارية، والأسلحة الآلية، والخرطوش، والأسلحة البيضاء، ما تسبب في مقتل 5 مواطنين وإصابة 100 آخرین.
وقتلت عناصر الإخوان آنذاك ضابط الجيش إسماعيل أحمد عيد الذى كان يقود سيارته بطريق المسيرة مصادفة، حيث استوقفته العناصر المسلحة واطلعوا على هويته، وما أن تبينوا أنه ضابط بالقوات المسلحة قاموا بذبحه بواسطة سلاح أبيض، ومن ثم تم التمثيل بجثته وإذاعة تفاصيل الجريمة على منصة اعتصام النهضة وسط تكبيرات المعتصمين.
أحداث رمسيس الأولى
أحداث رمسيس الأولى 15 يوليو 2013 والتى جاءت تزامنا مع الأحداث في محافظة الجيزة، ونفذت عناصر الإخوان المعتصمة في ميدان رابعة هجوم على قسم شرطة الأزبكية بعد وصولهم إلى ميدان رمسیس بوسط القاهرة مساء 15 يوليو 2013.
التعذيب تحت منصة رابعة
7 أغسطس 2013 بدأ التعذيب تحت منصة رابعة، حيث أحال النائب العام كلا من محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ومحمد الزناتي، وعبد العظيم إبراهيم، للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جناية إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وتبين أن المتهمين حرضوا على اختطاف ضابط شرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمین مسيرة جماعة الإخوان، واقتادوهما إلى داخل اعتصام ميدان رابعة العدوية، حيث تجمعات أنصار محمد مرسى، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، ووثق رئيس حى شرق مدينة نصر آنذاك كواليسه نجاحه في التدخل لدى المعتصمين، وتوسطه الإطلاق سراح المجنى عليهما الذان تم احتجازهما وتعذيبهما أسفل منصة اعتصام رابعة.
وصعد الإخوان في 22 يوليو 2013 وتيرة أعمال العنف في مخططهم لنشر الفوضى، بدأت بخروج عناصر مسلحة من الاعتصام باتجاه میدان الجيزة، قطعوا الطريق العام وأشعلوا النيران في إطارات سيارات جلبوها من ميدان النهضة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 21 آخرین أحداث مسجد الاستقامة مثلت أكبر مواجهة مسلحة في ذلك الوقت بين المعتصمين من جانب، والمواطنين وقوات الشرطة على الجانب الأخر، إذ شارك عشرات المسلحين بالبنادق الألية في الاعتداء على السائقين في ميدان الجيزة، ونفذوا هجمات اختطفوا خلالها تم اقتيادهم إلى حديقة الأورمان میدان النهضة وقتلهم.
وبدأت الإخوان في قطع طريق قليوب 23 يوليو 2013، بالتزامن مع أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزرة، قطعت عناصر الإخوان بمحافظة القليوبية الطريق الزراعي يوم 22 پولیو 2013، في محاولة منهم لوقف حركة التنقل بين المحافظات تنفيذا لمخطط نشر العنف، وعندما توجهوا إلى شريط السكة الحديد لوقف حركة القطارات، اعترض الأهالي على تحركات التنظيم الإثارية، وانتهت المجزرة بمقتل اثنين وإصابة 7 بينهم ضابط شرطة. 
و خرج المصريون في 29 يوليو 2013 لتفويض القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب المحتمل الإخوان، مليونيات شهدتها محافظات مصر، رد عليها الإخوان بالتخطيط للاعتداء على المواطنين المشاركين في التظاهرات في التحرير، وحصار الميدان بواسطة مسيرات يشارك فيها عناصر التنظيم المسلحة، ووضعت قيادات الجماعة مخطط تأديب المواطنين المشاركين في تفويض القوات المسلحة بكافة المحافظات، ونفذت عناصر التنظيم التكليفات الصادرة بإفشال مظاهرات التفويض بقتل 12 مواطنا في محافظة الإسكندرية وإصابة المئات. 
وفى القاهرة اتفقت القيادات على حصار میدان التحرير عن طريق انطلاق مسيرات میدان رابعة العدوية مرت بشارع النصر، وانتهت بارتكاب أعمال عنف بالقرب من النصب التذكاری، وثقها الإعلام تحت مسمى أحداث المنصة.
ومن ميدان النهضة انطلقت عناصر مسلحة في مسيرة باتجاه ميدان التحرير عن طريق المرور بمنطقة المنيل، إلا أنها انتهت باعتدائهم على المواطنين ما تسبب في مقتل وإصابة المئات، وهو نفس النتائج التي ترتبت على مسيرة خرجت من منطقة إمبابة لحصار مبنى الإذاعة والتليفزيون لإهارب المشاركين في مليونية التفويض، ومن ثم بدءوا في الاعتداء على المواطنين بحي بولاق أبو العلا.
الإخوان خصوم الديمقراطية..
من مرسي إلى عزت.. سنوات الدم والنار في مواجهة إرهاب الإخوان 
منذ إعلان بيان 3 يوليو013، والذي قضى بإسقاط نظام الإخوان ومحمد مرسي، وتعطيل الدستور وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية وفقا للخرطية الانتقالية، ثم انتخابات الرئاسية وانتخاب المشير عبد الفتاح السيسي، رئيسا مصر، وخاضت مصر حرب شرسة دفعت ثمنها ابطال عظام في مواجهة الإرهاب والشائعات لتمر مصر بقيادة الرئيسي السيسي بأكبر الأزمات إلى طريق البناء.
وشهدت مصر خلال سنوات ما بعد 3يوليو 2013تصاعد في العمليات الإرهابية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية واذرعها بدعم من قطر وتركيا، تراجعت قليلا مع الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تدل على قدرة الدولة المصرية شعبا وقيادة في مواجهة الجماعة الإرهابية، وعودة الاستقرار والانطلاق لبناء مصر جديدة عبر العديد من المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في مقمتها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة، وتحسين دخل المواطن المصري الاحتياطي النقدي، نرصد خلال التقرير ابرز العمليات الإرهابي من 3 يوليو وحتي اليوم.
بين تصعيد وكمون وعمليات متفرقة، شكلت الصورة العامة لعمليات الإرهابية لتنظيم الإرهابي، في مناطق عدة بمدن المصرية ابرزها شمال سيناء والقاهرة والواحات، وهي المناطق الأكثر تضررا بالعمليات الإرهابية التي أشرفت عليها جماعة الإخوان بدعم من قطر وتركيا.

الإخوان خصوم الديمقراطية..
أذرع الإرهابية
وشهدت مصر ظهور العديد من الحركات الإرهابية التى خرجت من رحم الإخوان بعد فض اعتصام راعبة وابرزها «حركة حسم»، و«كتائب الفرقان»، و«حركة لواء الثورة»، و«حركة المقاومة الشعبية»، و«كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة»، و«أجناد مصر»، و«كتائب حلوان»، و«حركة مجهولون»، و«حركة العقاب الثورى»، و«حركة ولع»، و«حركة إعدام»، و«لجان العمليات النوعية»، و«لواء الثورة»، بالإضافة إلى « أنصار بيت المقدس» التي ترتبط بتنظيم الإخوان وتركيا، وخلايا تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وتنيظم«المرابطون» الذي كان يقوده الإرهابي هشام عشماوي.


اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب أحمد وصفي
إرهاب الجماعة
ووفق دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، عدد العمليات الإرهابية، التي شهدتها مصر منذ سقوط تنظيم الإخوان، وأبرز آثار تلك العمليات، فإن مصر عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، شهدت تصاعد معدلات العمليات الإرهابية واتساع رقعتها لتخرج من حيز سيناء لتنتقل للعمق المصري في الوادي والدلتا، مع قوتها وتنوع مستهدفاتها، وتزايد معدلات العنف تجاه الكنائس المصرية.
وطبقًا للدراسة تحت عنوان (الإرهاب في مصر.. قراءة في التطور التاريخي والإحصاءات الدالة والتأثيرات والتحديات)، فإنه في النصف الثاني من العام 2013 وقعت 232 عملية إرهابية (خلفت 195 شهيدًا من الجيش والشرطة، و802 شهيد من المدنيين)، و182 عملية إرهابية في 2014 (خلفت 157 شهيدًا من الجيش والشرطة، و41 مدنيًا)، و310 عمليات إرهابية في 2015 (خلفت 178 شهيدًا من الجيش والشرطة، و318 مدنيًا).
ووصلت حد استهداف اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني أثناء تفقده القوات بمنطقة الشيخ زويد في 11 يوليو 2013، وهي أول محاولة لاستهداف إحدى القيادات العسكرية بالقوات المسلحة، ثم جاءت العملية الإرهابية الأكبر من حيث عدد الضحايا بمقتل 25 ضابطا وجنديا في 19 أغسطس 2013، والتي عرفت بمذبحة رفح الثانية.
ومن ابرز العمليات بعد اسقاط الإخوان، هو اقتحام عناصر الجماعة الإرهابية قسم شرطة كرداسة في الرابع عشر من أغسطس 2013، ما أسفر عن استشهاد مأمور القسم ونائبة ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وايضا محاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد أبراهيم التي وقعت في سبتمبر 2013، وتبنى تنظيم «انصار بيت المقدس» الإرهابي العملية.
وكذلك الهجوم الإرهابي على مبنى المخابرات العسكرية بالإسماعيلية في أكتوبر 2013، وهو ما تبناه ايضا تنظيم «انصار بيت المقدس» الارهباي والذي نشط بشكل ملوحظ بعد اسقاط الإخوان، فيما يدل على التنسيق بين الجماعة الإرهابية والتنظيم الإرهابي.
ومن العمليات الإرهابية ايضا تفجير مديرية أمن الدقهلية في 24 ديسمبر 2013 والتفجير خلف 16 شهيدا كان من بينهم 14 من ضباط الأمن.
كما تم الاعتداء على نحو 70 كنيسة ومنشأة قبطية في محافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والسويس، وأسيوط، وبنى سويف، والعريش، خلال 2013 و2015.
ومن ابرز العلميات الإرهابية ايضا، استهداف مبنى مديرية أمن القاهرة في يناير2014 والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة ما يقرب من 100 شخص، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس وقتها، مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي الخسيس.

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
السيسي ومواجهة الإرهاب
فيما اوضحت دراسة للباحث أحمد كامل البحيري، المتخصص في شئون الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،، انه منذ تولي انتخاب عبد الفتاح السيسي وتسلم مهام منصبه، في يونيو 2014 وحتى 25 يناير 2017، شهدت مصر 1003 عملية إرهابية.
ومن ابرز العمليات الإرهابية استهداف نقطة تفتيش للجيش في كرم القواديس في24 أكتوبر 2014 وقد تبنت«انصار بيت المقدس» الإرهابية العملية، وكذلك استهداف نادي وفندق القوات المسلحة ومقر الكتيبة 101 في العريش، واستراحة للضباط قرب قسم شرطة العريش ليلا29 يناير 2015م، وقد استشهد في الهجوم الارهباي 32 عسكريا ومدنيا.
واضافت الدراسة أن خصائص وأشكال مختلفة من العمليات الإرهابية اتسمت باستمرار تصدّر محافظة شمال سيناء كواحدة من أعلى المناطق المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية.
كما استهداف الجماعة الإرهابية شبكات الكهرباء والبنية التحتية ووسائل النقل في القاهرة ومدن الجمهورية خاصة مناطق الدلتا وشال الصعيد، بجانب استهداف بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وخصوصا خلال عام 2015. 
ووفقا للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إنه تم تفجير وتدمير 215 برج ضغط عال، و510 أكشاك ومحول كهرباء على مستوى الجمهورية، بخسائر بلغت أكثر من 2 مليار جنيه خلال عامي 2014 و2015 فقط، بجانب الخسائر الناتجة عن توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية والمصانع بسبب انقطاع الكهرباء.
كذلك دخل رجال القضاء ضمن الدارة المستهدفة، وكان أبرزها استهداف موكب النائب العام الراحل (هشام بركات) بجانب قيادات عسكرية كبرى وبعض الشخصيات العامة.
وفى يوليو 2015 تم تفجير المبنى الملحق بالقنصلية الإيطالية بوسط البلد وأعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى مسئوليته عن الحادث وقتها
وكذلك كانت ابرز العلميات الإرهابية في 2016، تفجير انتحاري استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة في ديسمبر 2016، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصًا، وأصيب 31 آخرون، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرام، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير داخل الكاتدرائية المرقسية التي تضم المقر البابوي، وقتها، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية.
كما شهد 2016 محاولة محاولة اغتيال مفتى مصر السابق الدكتور على جمعة، إذ فتح مسلحون النار على الدكتور على جمعة أثناء توجّهه لصلاة الجمعة، في الخامس من أغسطس 2016، في القاهرة، وأعلنت حركة «حسم» مسئوليتها عن العملية.
كما شهد 2016 اغتيال العميد عادل رجائي، ففي الثاني والعشرون من أكتوبر 2016، تبنت الجماعة الإرهابية «لواء الثورة الإخواني» اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات بالجيش المصري أمام منزلة بمدينة العبور.
وفي الرابع من نوفمبر 2016، أعلن «لواء الثورة» الإرهابي تبنيه عملية استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو أحد أعضاء هيئة محاكمة الرئيس الإخواني المعزول مرسي آنذاك، بتفجير سيارة مفخخة أمام منزله، ولم يصاب المستشار بأذى.
وكان ابرز نجاحات الداخلية في 2016 هو مقتل محمد كمال، الرئيس السابق للجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين والعضو السابق بمكتب الإرشاد الإخوان ومؤسس جماعات وحركا العنف في مصر بعد 2013، وكذلك مقتل عضو بارز آخر بجماعة الإخوان الإرهابية يدعى ياسر شحاتة. 
أما 2017 فقد شهد نحو 110 عمليات أسفرت عن 539 ضحية، فضلا عن إحباط ما يقرب من 144 عملية إرهابية كبرى، ومن أبرز الحوادث استهدف هجومين إرهابيين كنيستي مارجرجرس في طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، في9 أبريل 2017، خلال تفجيرات أحد السعف، واستهداف هجوم إرهابي كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، في 29 ديسمبر 2017، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
فقد شهد شهر يناير 2017 تعرض «كمين النقب» بطريق «الخارجة-أسيوط» لهجوم مسلح أسفر عن وقوع 8 شهداء وإصابة 2 من عناصر الشرطة.
كذلك استهداف مسلحون ملثمون أتوبيس رحلات يستقله أقباط في طريقه إلى دير «الأنبا صموئيل»، بمركز مغاغة في المنيا مايو 2017، أسفر الهجوم عن استشهاد 29 شخصًا بينهم أطفال، وأعلن داعش تبنيه للهجوم.
وكذلك استهداف كمين «البرث» في سيناء الذي استشهد فيه قائد كتيبة الصاعقة 103 عقيد اركان حرب أحمد منسي، بالإضافة إلى الهجوم الإرهابي بمنطقة «الواحات» على الحدود المصرية الغربية مع ليبيا،في 20 أكتوبر 2017، وأسفرت عن استشهاد 16 من قوات الأمن المصرية، وإصابة 13 أخرين.
وشهد شهر نوفمبر 2017 أكثر الحوادث الإرهابية دموية في تاريخ مصر، فقد استهدف تنظيم «انصار بيت المقدس» الإرهابي، «مسجد الروضة» أو هجوم «بئر العبد» بشمال سيناء، وأسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد 305 قتيل و128 مصابا ويمثل هذا الهجوم أكثر الحوادث الإرهابية دموية في تاريخ مصر.
الهجمات الإرهابية قابلها نجاح الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة في القضاء على العديد من رؤوس الحركات الإرهابية واذرع الإخوان، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من قتل نحو 180 تكفيريًا وإرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء مداهمة الأوكار الإرهابية في مختلف محافظات مصر، وبلغت تقديرات العمليات الإرهابية التى تم إحباطها ما يقرب من 144 عملية إرهابية كبرىن وهو ما ادى إلى تراجع العمليات الإرهابية، خلال 2018.
ومن بين أبرز النجاحات الأمنية خلال 2017، مقتل القيادى في تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى، حمدان سليمان سالم حسين، وضبط 6 من كوادر تنظيم الإخوان الإرهابى، بينهم القيادى محمد محمد عزت أحمد بدوى، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد لقيامه بعقد لقاء تنظيمى داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة كفر طهرمس بالهرم بالجيزة، كما قُتل أحد عناصر الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابى، ويُدعى حسن محمد جلال مصطفى، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليه بإحدى المزارع بمنطقة جمعية السلام بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

الإخوان خصوم الديمقراطية..
هزيمة الإرهاب
ورصد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، الحصيلة النهائية في 2018 كانت الأقل طوال السنوات الخمس السابقة، فقد وقعت خلال 2018 ثماني عمليات إرهابية فقط، جاءت خمس منها بعبوات ناسفة غير متطورة الصنع، وفشل عدد منها في تحقيق أهدافه، بفضل العملية الشاملة التي يقودها الجيش المصري ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية في سيناء.
و أوضح التقرير ان الجماعات الإرهابية حاولت تنفيذ عمليات إرهابية خلال الاحتفال برأس السنة وهو ما حدث بهجومهم الخسيس في المريوطية بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم مصري وثلاثة سائحين فيتناميين وإصابة 12 آخرين.
2019 يشكل نجاح للإستراتيجية الأمنية ورؤية القيادة السياسية في مكافحة الإرهاب، شهد ذلك العام خروج مصر من مؤشر الإرهاب العالمي حيث جاءت في المرتبة الـ11 لعام 2018 بينما كانت في التاسعة عام 2017.
وأوضح التقرير أن عدد العمليات الإرهابية انخفض خلال 2019 بنسبة 375.5%، وتهاوى من 169 عملية إرهابية إلى 45 عملية فقط، نتيجة زيادة نشاط مكافحة التنظيمات الإرهابية في سيناء، وتحديدا ضد العناصر التكفيرية.
وشهد يناير 2019 أول حوادث الإرهاب، إذ استُشهد الرائد مصطفى عبيد، من قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أثناء تفكيكه عبوة ناسفة عُثر عليها بمحيط كنيسة العذراء بعزبة الهجانة بمدينة نصر، بعد بلاغ إمام مسجد بالعثور على قنابل أعلى أحد العقارات، الملاصقة للكنيسة، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.
كما استهدف الإرهابيون، في يونيو 2019، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، كمينًا أمنيًا في شمال سيناء، استُشهد 8 من قوات الأمن، فيما قُتل 5 من الإرهابيين، كما شهد الشهر ذاته استشهاد 8 من أفراد قوة كمين بمنطقة العريش.
وفى أغسطس 2019، أدى اصطدام سيارة ملاكى تحوى مواد متفجرة، يقودها عنصر إرهابى، بسيارتى ميكروباص، إلى تفجير السيارات، أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، وأسفر الحادث عن استشهاد 20 شخصًا من مستقلى الميكروباص، وإصابة 47 آخرين.
وقد نجحت مصر في توجيه ضربات موجعة للجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان، فقد أدرجت القاهرة تنظيم بيت المقدس منظمة إرهابية، فضلا عن القضاء على أخطر الإرهابيين وهو الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته القاهرة من ليبيا، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في نهاية نوفمبر 2019.
كما نجحت الضربات الاستباقية التي شنّتها القوات المسلحة ضمن ما يسمى «العملية العسكرية الشاملة» في سيناء، في القضاء على 353 عنصرًا تكفيريًا «شديدى الخطورة»، خلال 2019 وتم ضبط 791 سيارة تستخدمها تلك العناصر، وتدمير 268 عربة دفع رباعى و78 مخبأ، فضلًا عن ضبط 461 من العناصر الإجرامية خلال تلك العملية.

اعتقال القيادي الإخواني
اعتقال القيادي الإخواني محمود عزت
العقل المدبر
وكانت ابرز النجاحات الأمنية في 2020هو اعتقال القيادي الإخواني محمود عزت، في 28 أغسطس الماضي، وذلك بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس 2013، وهو ما يشكل ضبة قوية في مواجهة إرهاب الإخوان، المدعوم من تركيا وقطر، ويشكل هزيمة إستراتيجية لرعاة الإرهاب في المنطقة.
ويعد «عزت» المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحتى ضبطه، وفقا لبيان وزارة الداخلية.
"
هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟

هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟