تحل اليوم 30 نوفمبر الذكرى الثاننك عشرة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وتذكر فرنسا برفضها تنفيذ هذه العقوبة أينما كان وفي جميع الظروف، وتناشد جميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على وقف العمل بها إلى حين إلغائها نهائيًا، وتشيد فرنسا باعتماد القرار السنوي الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يناير الماضي والذي يدعو إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
وحظي هذا القرار بدعم 121 دولة وهو رقم قياسي، وتنظم في هذا اليوم من كلعام مدينة ستراسبورغ بالاشتراك مع الرئاسة الفرنسية لهيئة وزراء مجلس أوروبا مؤتمرًا لحشد الطاقات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فإن إبطال هذه العقوبة الشبه النهائي في القارة الأوروبية يُعدُّ أحد أهم إنجازات مجلس أوروبا.
ومن أجل هذا اليوم يناشد المجلس بأن يكون لك محام لأنها مسألة حياة أو موت، ركز اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام على الحق في التمثيل القانوني للأفراد الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام، ومن دون الحصول على تمثيل قانوني فعلي (محام أو محامية) أثناء التوقيف والاعتقال والمحاكمة وما بعد المحاكمة، فمن غير الممكن ضمان محاكمة عادلة.
وفي قضية قد يصدر فيها عقوبة الإعدام، فإن العواقب التي يمكن أن تتولد عن عدم وجود تمثيل قانوني فعال قد تكون بمثابة الفرق بين الحياة والموت، وعلى المستوى الوطني والدولي، فإن الحق في التمثيل القانوني مكرس في معظم الدساتير وصكوك حقوق الإنسان.
ولسوء الحظ، فإن الأنظمة القضائية في دول مختلفة في العالم تنتهك هذا الحق وتفشل في إعطاء تمثيل قانوني ملائم للأشخاص المتهمين بجرائم، وفي الوقت الذي نعمل فيه من أجل إلغاء تام لعقوبة الإعدام عالميا لجميع الجرائم، فمن الأهمية بمكان لفت انتباه المجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى أن من الضروري في جميع مراحل الإجراءات القانونية أن يتمكن الأشخاص الذين يواجهون عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة من الوصول إلى تمثيل قانوني فعلي، وهذا التمثيل القانوني يمكن أن يمنح قدرا من الحماية لتجنب العقوبة أو استئناف الحكم.
وعقوبة الإعدام في الممارسة ألغت عقوبتها 106 دول لجميع الجرائم، وقامت 8 دول بإلغاء عقوبة الإعدام للجرائم العادية فقط، و28 دولة ألغت في الممارسة تنفيذ عقوبة الإعدام، و56 دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام، وفي عام 2019، الدول الخمس الأكثر تنفيذا للإعدامات كانت الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر.
