التاريخ بعيد نفسه من جديد مع اختلاف الألوان من الأحمر إلى الأبيض
فما أشبه الليلة بالبارحة 7 سنوات تقريبا بين قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق فى يناير 2014 بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي وقرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحالي يوم 29 نوفمبر 2020 بتجميد مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.
القرار الأول جاء متسرعا من الوزير السابق ولم يتم دراسته بعناية وتم اعتباره تصفقية حسابات قديمة داخل مجلس إدارة الأهلي وقوبل بالرفض من أعضاء الجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء واعتباره إهانة برغم أنه استند على وجود مخالفات مالية مثلما هو الحال فى مجلس الزمالك الأمر الذي أدى إلى تدخل حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر فى هذا الوقت وإلغاء القرار والإطاحة بوزير الرياضة طاهر أبوزيد من منصبه.
بينما جاء قرار أشرف صبحي متأنيا حيث قام بتشكيل لجنة تفتيش مطلع أكتوبر الماضي من الوزارة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش على الهيئات والمؤسسات الرياضية ومن ضمنها الزمالك.
وانتظر وزير الرياضة التوقيت المناسب للإعلان عن تقرير لجنة التفتيش عقب انتهاء منافسات الفارس الأبيض فى دوري أبطال أفريقيا وخسارة اللقب أمام الغريم التقليدي الأهلي في نهائي مصري خالص لأول مرة فى تاريخ البطولة أن تجمع فريقين من بلد واحد.
ورغم كل هذا يواجه وزير الرياضة أشرف صبحي مصيرا مجهولا فى حال غضب جمهور الزمالك ورفض الجمعية العمومية للأبيض هذا القرار.
فهل فطن وزير الرياضة لهذا الفخ وقام بتأمين القرار من خلال الشؤن القانونية فى وزارة الرياضة ووجود مساندة قوية على جميع المستويات لهذا القرار.
واتخذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي قرارا بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتشكيل لجنة لإدارة القلعة البيضاء بعضوية كل من:
السيد القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد المحامى العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض .
والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة للكرة برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم علي.
