أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، موافقتهم المبدئية على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، موجهين الشكر على الجهد المبذول داخل لجنة إعدادها، والأمانة العامة بقيادة المستشار محمود إسماعيل عتمان.
واستهل النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، كلمته بتوجيه الشكر للجنة اعداد اللائحة بقوله: "قضينا ساعات طويلة لإقرارها وكان هناك تعدد في الآراء واستطعنا بعد ساعات من العمل الخروج بلائحة مميزة تغطي كل ما يتمناه الأعضاء".
وأوضح أن لديهم تعديلات على المادة 1 والمادة 24، وسيتم تقديم طلبات لتعديلها في هذا السياق خلال مناقشة المواد تباعا.
من جانبه قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إنه سيتقدم بتعديل بعض المواد في مشروع اللائحة ومنها المادة 12، فيما أبدي النائب محمد فاروق تحفظة على المادة الأولي من مشروع اللائحة الداخلية.
وأعرب عضو المجلس المستشار محمد توفيق الجمل، عن موافقته المبدئية على مشروع القانون، لكنه طالب بأن يتم النص داخل اللائحة على أن يكون رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية هو رئيسا للجنة القيم.
وأعلن النائب باسر الهضيبي موافقته على مشروع قانون اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، مقدما الشكر لشعب مصر العظيم الذي وجد قبل كتابة التاريخ ذلك الشعب الذي عرف التوحيد قبل الرسل والسماوات فهو القائد والمعلم وصاحب السيادة، كما قدم الشكر للمواطن المصري لما قدمه في ثورة ٣٠ يونيو، وختم حديثه بتحية الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قدمه من تحويل مصر من شبه دولة إلى دولة كبرى.
وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
