يعتزم البنك المركزي تنفيذ إستراتيجية الشمول المالي وذلك عبر تأسيس شركة "ألتيرا للبنية الرقمية" برأسمال 125 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم المدفوعات الإلكترونية، حيث سيمتلك البنك في الشركة الجديدة حصة قدرها 99.9%.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ذكر في كلمته أمام معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المركزي يعكف على إعداد إستراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، وأشار عامر إلى أن البنك المركزي يتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في الشمول المالي لدراسة الفجوات فيما هو معروض من الخدمات المالية حاليا.
وأعلن البنك المركزي في 2019، إعداد إستراتيجية الشمول المالي والتي ترتكز على تعزيز دوره في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي من خلال التعديلات التشريعية الأخيرة مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ورفع الوعي بالشمول المالي وتعزيز بيئة الأعمال من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحث على استخدام التكنولوجيا المالية. وكثفت الدولة جهودها خلال السنوات القليلة الماضية بهدف تعزيز الشمول المالي.
ويخطط البنك المركزي لإصدار 20 مليون بطاقة ميزة ضمن مساعيه للشمول المالي، حسبما قال عامر دون تحديد جدول زمني للطرح، ومن المقرر تخصيص 5 ملايين بطاقة لدفع رواتب العاملين بالدولة، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين لمتحدي الإعاقة، و3.5 مليون كجزء من برامج "تكافل وكرامة"، وسبق أن أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم طرح 5 ملايين بطاقة ميزة بحلول يونيو 2021.
وكثفت الدولة جهودها خلال السنوات القليلة الماضية بهدف تعزيز الشمول المالي: أصدر المجلس الأعلى للمدفوعات عدة قرارات في 2017 متعلقة بنظام المعاملات غير النقدية، ووضع إطار عام لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول وتقليص المعاملات النقدية داخل الجهات الحكومية، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات على قانون المحاسبة الحكومية في 2018 والتي تحظر على الوحدات الحسابية الحكومية استخدام الشيكات الورقية لسداد ما عليها من مستحقات. وكذلك كان قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الذي صدر العام الماضي والذي ألزم جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، خطوة جادة أيضا في سبيل التحول إلى مجتمع غير نقدي.
خبراء الاقتصاد ورواد الأعمال أكدوا أن إقدام الحكومة والبنك المركزي على التوقع في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني سيقضي على العديد من المشكلات التي من شأنها تعطيل النمو الاقتصادي المصري.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدارسات الاقتصادية، إن اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تحقيق الشمول المالي في مصر يسهم في الإسراع في عمليات النمو الاقتصادي.وأكد السيد أن خطط المركزي ستشجع على انتشار التعامل والدفع الإلكتروني بين الناس، الذي من شأنه التوسع في الشمول المالي، كما أن عمليات الميكنة وخطط تحفيز الدفع الإلكتروني من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين ورواد الأعمال.
من جانبه، أكد وليد صادق، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات المعنية بتحسين الخدمات الإلكترونية، أن الدفع الإلكتروني في مصر واجه العديد من العقبات في الفترة الماضية إلا أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها تعزيز الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية.
وأكد صادق أن التنمية الاقتصادية مرتبطة ارتباطا وثيقا بجهود الرقمية والتحول الإلكتروني، ومن هنا فإن الإسراع في خطوات التحول الرقمي ودفع خطوات الدفع الإلكتروني، تعني مزيدا من التنمية الاقتصادية.
