حققت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نموًا قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نسبته 24.5 %، بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 11.2 مليون معاملة مقارنة بنحو تسعة ملايين معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قدرة الاقتصاد المحلي على تحويل التحديات إلى فرص، مع مواصلة دبي التعافي السريع من تبعات جائحة "كوفيد-19" في ضوء ما يتمتع به اقتصادها من تنوّع ومرونة رسّخت مكانة الإمارة كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات ورؤوس الأموال.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في بيان اليوم: "أظهرت دبي قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مع تواصل ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي ودولة الإمارات عمومًا، بفضل السياسات الحكومية الرصينة، والخطوات التي وجه بتنفيذها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للانطلاق في مسيرة التطوير خلال الخمسين عامًا القادمة، بمقومات هي الأفضل عالميًا، بدءًا من الخدمات اللوجستية المتنوعة، مرورًا بالموانئ والمطارات وشبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى المبادرات المحفّزة للأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأضاف: "يؤدي القطاع التجاري في دبي دورًا محوريًا في دعم البنية الاقتصادية، ونحن نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل متكامل لتطوير أنظمة وبرامج تسرّع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة، وتمكنا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود، من أداء مهامنا خلال مرحلة العمل عن بُعد على أكمل وجه"، مشيرًا إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمحور رئيس على خارطة التجارة الدولية، ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية.
