تجمع آلاف الأشخاص السبت في عدد من المناطق في فرنسا لإدانة قانون "الأمن الشامل" الذي يجري إعداده ويعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة وتشكل ضغطا على الحكومة، وفقا لموقع فرانس 24.
ودعت منظمات للصحفيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحريات، إلى التظاهر رفضاً لهذا النص وسط تسجيل أعمال عنف متقطعة في بعض المسيرات.
وفي باريس وبوردو ورين ومونبلييه وليون .. انتظمت تجمعات ضد هذا النص الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون.
ففي مدينة ليل في شمال فرنسا تجمع ما بين ألف و1500 شخص برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري ، تحت شعار "حرية مساواة صّوروا!". وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحفيين أو لرباطة حقوق الإنسان "نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها!".
واشتبك مئات من المحتجين، يرتدون ملابس سوداء، مع رجال الأمن في نهاية احتجاج على عنف الشرطة في باريس اليوم السبت، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان غالبية المحتجين سلميين، لكن مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطموا نوافذ عدد من المتاجر وأضرموا النار في سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهي. وجرى إخماد الحرائق بسرعة.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة الحشود، ومع حلول المساء فتحت مدافع المياه على من بقي من مجموعات المحتجين في ساحة الباستيل. وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين في باريس بنحو 46 ألف محتج. وقالت الشرطة إنها اعتقلت تسعة.
وفي مونبلييه في جنوب البلاد ، رفع بين أربعة وخمسة آلاف شخص لافتات كتب عليها "رجال الشرطة أكثر من الأطباء - شعور بالأولويات" أو "الديموقراطية مشوشة".
وفي رين (غرب) قالت مود (45 عاما) إنها جاءت للاحتجاج على هذا "الإنكار الحقيقي للديموقراطية" و"الميل الاستبدادي".
وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".
وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحفيين وهواتف مواطنين.
ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".
وشارك الآلاف في أنحاء البلاد في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها "من سيحمينا من الشرطة" و"أوقفوا عنف الشرطة" و"ضرب الديمقراطية". وانضم إلى منظمات الصحفيين وجماعات الحرية المدنية التي نظمت تلك المسيرات نشطاء يساريون متطرفون ونشطاء بيئيون ومتظاهرون من السترات الصفراء والذين يحتجون على سياسات الحكومة منذ عامين.
