نفت وزارة الصحة والسكان ما تردد عن تحصيلها مبلغ 105 دولارات بدلاً من 30 دولارا قيمة تحليل فحص فيروس كورونا ( PCR ) للسائحين المغادرين للأراضي المصرية.
وجاء نفى وزارة الصحة والسكان ردا على شكوى تقدم بها أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أكد فيها قيام بعض الشركات السياحية بإخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن وزارة الصحة تطلب قيمة تحليل فحص فيروس كورونا ( PCR ) للسائحين المغادرين للأراضى المصرية بـ 105 دولارات بلدلاً من 30 دولارا مخالفة بذلك القرارات الصادرة عن الإجتماع الثانى عشر لمجموعة أزمة فيروس كورونا المستجد.
من جانبها، قالت يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية فى ردها على مخاطبة رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن رئيس قطاع شئون مكتب وزير الصحة والسكان، أكد إصدار الطب الوقائى منشور تم تعميمه على جميع مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات بضرورة الإلتزام بتحليل فحص فيروس كورونا ( PCR ) للأجانب حاملى الفيزا السياحية فى حالة الإشتباه وذلك خلال تواجده بالبلاد أو عند المغادرة مقابل تحصيل مبلغ 30 دولاراًَ، على أن يتم إجراء التحليل بالمعامل التابعة لوزارة السكان أو أحد فروعها.
كانت وزارة السياحة والآثار قد دعت الشركات العاملة فى جلب السياحة الخارجية، إلى ضرورة توخى الحذر عند إستقدام سائحين من أوكرانيا وأهمية التأكيد على الوافدين بضرورة تقديم شهادات خلو من فيروس كورونا PCR من معامل معتمدة فى بلادهم والمتفق عليها فى تقديم هذه الشهادات .
وأشارت وزارة السياحة، إلى أنها أرسلت إلى غرفة الشركات توجيها يفيد حصول بعض مواطني دولة أوكرانيا على شهادات تحليل فيروس كورونا المستجد pcr من أماكن غير معتمدة، عند سفرهم لمحافظة جنوب سيناء، ما يعرض حياتهم للخطر.
وقالت الوزارة، إنه في إطار التنسيق مع الأجهزة المعنية لمحاصرة ومنع تفشي وباء فيروس كوفيد 19 بمصر، فقد تلاحظ دخول بعض مواطني أوكرانيا إلى مطار شرم الشيخ حاملين شهادات سلبية لتحليل الفيروس التاجي من أماكن غير معتمدة بدولتهم، مطالبة بتحري الدقة في المطارات والتأكد من حصول السائحين على شهادات تحليل من أماكن رسمية معتمدة في دولتهم. وتابعت بأن شهادات التحليل يجب أن تكون مزودة بالخاتم الرسمي للمعمل أو الرمز الشريطي، وفي حالة وجود أي شكوك حول الشهادة يتم عمل مسحة جديدة بالمطار المصري مع تحمل الراكب لكافة الرسوم المقررة لذلك.
