قال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، استمعت إلي المقترحات التي تقدم إليه في شأن مشروع قانون اللائحة وتم الأخذ ببعضها وفي مقدمتها تعديل المادة الأولي بإضافة ما يفيد بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، والتي تتسق أيضا مع ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة.
واضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة تضمن النص علي أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته المقررة في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، إلا أن التعديل المقدم منه كان يترأي حذف كون المجلس أحد غرفتي البرلمان باعتبار أنه لم يتم النص علي ذلك دستورياً أو قانونيا، مع إضافة ما يفيد بأن المجلس يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية إلي نهاية المادة، لكن اللجنة اخذت بالفقرة الثانية فقط مع الإبقاء علي كونه أحد غرفتي البرلمان انطلاقا مع أن ذلك معمول به عالميا.
وتابع بكرى، أن هناك مقترح أخر هام تم الأخذ به حيث تعديل مسمي الباب الخامس من (طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة) إلي (الرقابة البرلمانية)، وذلك منوع من تفعيل لدور المجلس الرقابي وفقا لما استقر إليه الدستور والقانون.
