رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
عاجل
اغلاق | Close

تمت في عهد الإخوان.. حكم تاريخى يكشف عن أخطر عملية للإضرار بهرم خوفو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
البوابة نيوز
أيمن بدر
طباعة
قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم تاريخى برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، في حكم تاريخى بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالاَثار وهم: الأول (ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثانى (ھ.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم، وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) كبيربمفتشي آثار الهرم.
وذكرت المحكمة أنها كشفت عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة تمت قبل ثورة يونيو 2013 بشهرين ونصف في عهد الجماعة المحظورة، وحسمت كافة الجدل الدائر حول مسئولية كبار العاملين بالاَثار في وقت عصيب مر على مصر بمساعدتهم وتمكينهم لثلاثة زائرين المان إزاء ما بثه زائر المانى ضمن الفوج المكون من ثلاثة عن فيلم عبر اليوتيوب تسجل لحظات صعود ثلاثة زائرين المانيين يوم 17 أبريل 2013 على سلم للوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور باستخدام اَله حادة وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" باستخدامهم اَله حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.
وقالت المحكمة أن الدستور الزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليهاورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة إلاَثار في تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
قالت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للطاعن الأول (ج.ع.ع.ع) بصفته كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم من أنه 1- جمع بين وظيفته كبير مفتشى الآثار بمنطقة آثار الهرم والعمل مرشدًا سياحيًا يوم 17/4/2013 دون الحصول على موافقة بأن رافق الفوج الالمانى الذي زار مقبرة الطيور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا وزار الهرم الأكبر من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً من ذات اليوم وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.
2- ترك العمل بمنطقة آثار الهرم في اليوم المذكور وذلك بتواجده مع أعضاء فوج الزيارة الالمانى الذي زار مقبرة الطيور داخل المنطقة في ذات اليوم في أثناء هذه الزيارة.
3- كلف فرد الأمن بمنطقة اَثار الهرم بتحضير سلم واستخدامه لأفراد الفوج الالمانى داخل الهرم وتمكين أفراد الفوج من الصعود عليه والوصول إلى غرفة الدفن الرئيسية والحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر يوم 17/4/2013 وتحديدًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً مما مكنهم من الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو الموجودة داخل الهرم الأكبر وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك خوفو على أحد جدران الغرفة الخامسة أعلى غرف الدفن الرئيسية للملك خوفو والذى يعرف علميًا بمصطلح "خرطوش الملك خوفو" باستخدامهم اَله حادة أحدثت بعض الخدوش تلاحظ وجودها بالعين المجردة.
وأكدت المحكمة، أن المخالفات ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا باعترافه وبأقوال مدير شركة الخدمات السياحية الذي شهد باستدعائه فرد الأمن وطلب منه ربط سلم خشبي بأخر معدني كانا متواجدين داخل الهرم وذلك لتمكين أحد أفراد الفوج الالمانى من الصعود أعلى غرفه الدفن، وأخبره على غير الحقيقة بوجود تصريح بذلك وأخذ عينات من جدران الغرفة، مما يحمل في معناه مدي الإساءة لقيمة الأثر واستغلال أعمال وظيفته وتمكينه لأفراد الفوج الالماني من الحصول على عينات من الهرم الأكبر والسماح لهم بالدخول الحجرات الخمس التي تعلو غرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو داخل الهرم الأكبر دون وجود تصريح بذلك وقيامه بمساعدتهم بإعداد سلم طويل الارتفاع لتسهيل دخولهم إلى تلك الحجرات مما مكنهم من الحصول على عينات من الهرم الأكبر وخرطوش الملك خوفو ومن داخل مقبرة الطيور والتصوير كل ذلك دون وجود إذن أو تصريح بذلك من الجهات المختصة.
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين عليه بصفته كبير مفتشي إلاَثار أن يكون الحريص على الحفاظ على إلاَثار المصرية وعدم السماح بالمساس أو العبث بها على نحو ما كشفت عنه الأوراق، ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه بعدما ثبت عدم أمانته في القيام بواجبات وظيفته وهو الذي اُسند إليه وظيفة كبير مفتشى إلاَثار بمنطقة اَثار الهرم دُرة إلاَثار المصرية فلم يكن أهلا بذلك بل كان وسيلة ووسيطا للعبث باَثار كبيرها خوفو والمساس بخرطوشه وسلامته فدارت عليه الدوائر وحق مجازاته جزاءً وفاقًا لما علق في جانبه من مخالفات، ذلك أن للاَثار حرمةً لا يجوز المساس بها وسترًا لا يجوز هتكه وتكون دراستها بطريق شرعى وبأسلوب علمي فمن مس بها وهتك سترها حلت عليه لعنة القانون وحق مجازاته، وحتى يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه تمكين الاعتداء على حرمه إلاَثار المصرية أو تسهيل العدوان عليها يتعين مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
وقالت المحكمة أنه عن المخالفات المنسوبة للطاعن للثانى (ھ.أ.ح.ع) بصفته مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم من أنه 1- سمح لأفراد الفوج الالمانى الذي زار مقبرة الطيور الكائنة بالجبانة الغربية لمنطقة آثار الهرم يوم 17/4/2013 بالاستيلاء على عينات من أحد جدران المقبرة باستخدام الة حادة تسببت في إحداث كسر بحائط المقبرة من ناحية اليسار من بهو المقبرة والذى نتج عنه شطف جزء حجرى بطول 13 سم × عرض 8 سم ×عمق 1سم تقريبًا مما أضر بالأثر.
2- وسمح بدخول عدد خمسة أفراد لزيارة مقبرة الطيور يوم 17/4/2013 زيادة خاصة دون الالتزام بالتصريح الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار المتضمن السماح بدخول عدد ثلاثة أفراد المان فقط ليس من ضمنهما مدير الشركة المنظمة للزيارة والطاعن الأول واللذان رافقا فوج الزيارة داخل مقبرة الطيور. فهى مخالفات ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بشهادة كل من رئيس الإدارة المركزية للاَثار بالقاهرة والجيزة رئيس اللجنة التي شكلت لبحث تلك المخالفات ومدير عام الصحاري، وأن مقبرة الطيور لم يتم فتحها منذ تنظيفها عام 2010 إلا لزيارة الفوج الالماني يوم 17/4/2013 ولم يتم فتحها مرة أخرى إلا يوم معاينتها من قبل اللجنة مما يؤكد أن تلك الكسور حديثه زمنيا وذلك بالمقارنة بباقي الحفرات التي تلاحظ وجودها على جدران المقبرة، ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وواجب الأمانة في أداء وظيفته، وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من وظيفته، بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
قالت المحكمة أن ما نسب إلى الطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) بصفته كبيربمفتشي آثار الهرم من أنه أهمل في الإشراف على أعمال مفتشى الآثار المرافقين للفوج الالمانى الذي زار الهرم اللأكبر ومقبرة الطيور يوم 17/4/2013 مما ترتب عليه تقاعس المذكورين في أداء عملهما وهو ما تسبب في الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو المرسوم بالمداد الأحمر على أحد جدران الغرفة الخامسة الموجودة أعلى حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو، وكذا الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن ذاتها وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور وذلك جمعيه باستخدام اَله حادة أحدثت بعض الخدوش على خرطوش الملك خوفو وجدران غرفة الدفن الرئيسية مما أضر بالآثار، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيًا بشهادة كل من مدير منطقه اَثار الهرم الذي كان ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لمشاهد مقطع الفيديو الخاص بتلك المخالفات وما شهد به رئيس الإدارة المركزية للاَثار بالقاهرة والجيزة.
وأضافت المحكمة أن الطاعن الثالث كبيربمفتشي آثار الهرم ثبت إهماله في الإشراف على أعمال مفتشى الآثار المرافقين للفوج الالمانى الذي زار الهرم اللأكبر ومقبرة الطيور يوم 17/4/2013 مما ترتب عليه تقاعس المذكورين في أداء عملهما وهو ما تسبب في الاستيلاء على بعض العينات من خرطوش الملك خوفو المرسوم بالمداد الأحمر على أحد جدران الغرفة الخامسة الموجودة أعلى حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو، وكذا الاستيلاء على عينات من سقف وجدران حجرة الدفن ذاتها وبعض العينات من إحدى جدران مقبرة الطيور وذلك جمعيه باستخدام اَله حادة أحدثت بعض الخدوش على خرطوش الملك خوفو وجدران غرفة الدفن الرئيسية مما أضر بالأثر ضررًا بليغًا ومس به بأثر وهو الشاهد اَلاف السنين على حضارة مصر والمصريين كان يتعين على الطاعن السعى إلى الحفاظ عليه من أى عبث لحقه وما وسعه الجهد في ذلك وبلغته الطاقة فإذا ما فرط في واجبات وظيفته كان خارجا عليها، ويكون مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وقالت المحكمة أن الطاعن الرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم نسب إليه 1- سمح لأفراد فوج الزيارة الالمانى بدخول الهرم الأهرم الأكبر يوم 17/4/2013 بحوزتهم اَلات حادة استخدموها في أخذ عينات من سقف وجدران حجرة الدفن الرئيسية للملك خوفو وكذا خرطوش الملك خوفو المدون على أحد جدران الحجرة الخامسة أعلى غرفة الدفن مما تسبب في إحداث خدوش وكشط في أماكن أخذ هذه العينات والحاق الضرر بالآثار، كما سمح لأفراد ذات الفوج بدخول الهرم الأكبر وبحوزتهم كاميرا تصوير دون تصريح بذلك، مما ترتب عليه تصوير عملية أخذ العينات من على الجدران والأسقف داخل الهرم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب).
2- ولم يبلغ مفتش الآثار المرافق للفوج الالمانى الذي زار الهرم الأكبر يوم 17/4/2013 بوجود زيادة في عدد الزائرين عما هو ثابت بتصريح الزيارة بحضور عدد خمسة أفراد لتلك الزيارة رغم أن التصريح كان لدخول عدد ثلاثة أفراد المان فقط، وذلك بصفته حارس الأمن المنوط به التواجد على بوابة الهرم الأكبر وقت الزيارة المنوه عنها، فإن تلك المخالفات ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا بشهادة مدير منطقه اَثار الهرم وأنه بصفته فرد أمن كان مسئولا عن تأمين تلك الزيارة الخاصة بالهرم الأكبر بجانب شرطة السياحة وأن مسئولية فرد الأمن في أوقات الزيارات الخاصة تتمثل في العمل على منع دخول أفراد الفوج المكان الأثري وبحوزتهم أية ممنوعات قد يضر استخدامها بالأثر مثل إلاَلات الحادة أو كاميرات التصوير حال عدم وجود تصريح خاص بالتصوير، وذلك من خلال تواجدهم على بوابة المكان الأثري وتفتيش جميع أفراد الفوج وذلك بالتنسيق مع أفراد شرطة السياحة والاَثار وأن تواجدهم لا يغني عن قيام مسئول فرد الأمن على الأثر من القيام بدوره سالف البيان.
وأضافت المحكمة أن ما ثبت في حق الطاعن الرابع أكدته تحريات وحدة غسيل الأموال بمباحث إلاَثار فضلا عن إقرار الطاعن الرابع بذلك، ومن ثم فإن ما نسب إليه يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وواجب الدقة في أداء العمل، وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من حراسة الأمن على منطقة إلاَثار، بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.
حصول الطاعنين على حكم بالبراءة عن جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى لم ينف أنهم تسببوا بخطئهم الجسيم لولاه لما حدث الإضرار بأثر أعظم ملوك مصر في التاريخ:
ذكرت المحكمة أنه لا يغير من ذلك، ما تذرع به الطاعنون الأول والثانى والرابع من حصولهم على البراءة بموجب حكم محكمة جنايات الجيزة الدائرة (31) في قضية النيابة العامة رقم 33723 لسنة 2013 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 7800 لسنة 2013 كلى جنوب الجيزة التي قضت بجلسة 9 مايو 2018 أولا ببراءتهم مما نسب إليهم، ثانيا بمعاقبة كل من جوليتز دومنيك واستيفان أردومان بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما مائة الف جنيه مصرى وبمصادرة العينات الأثرية المضبوطة عن تهمة إتلاف وتشويه الأثر موضوع الاتهام وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وببراءتهما مما نسب إليهما بشأن باقى الاتهامات، فذلك مردود أن الحكم الجنائي المشار إليه وإن قضى بالبراءة للطاعنين المذكورين مما نسب إليهم من جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به إلا أنه سجل في حيثياته أن ما وقع منهم إهمال في أداء أعمالهم الوظيفية ومخالفة التعليمات والأوامر الإدارية كل بحسب طبيعة وظيفته وقد ترتب على هذا الإهمال ارتكاب كل من جوليتز دومنيك واستيفان أردومان جريمة الإتلاف العمدى لذلك الأثر ومعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما مائة الف جنيه مصرى وبمصادرة العينات الأثرية المضبوطة عن تهمة إتلاف وتشويه الأثر موضوع الاتهام، كما ورد في حيثيات الحكم الجنائي أن الزائرين الالمانيين المذكورين استغلا التصريح الممنوح لهما من الجهة المختصة بزيارة خاصة للهرم الأكبر وحصلا على عينات من المواقع الأثرية ومنها الحجرة الخامسة بالهرم الأكبر للملك خوفو باستعمال اَلات حادة مما أحدث حزوزا وأماكن غائرة بالإطار المحيط باسم الملك وبأحد الحروف الهيروغليفية لاسمه مما يعد تعديا على الأثر وإتلافا جزئيا وتشويها بصريا له جراء أفعال مادية متعمدة تخرج عن نطاق وشروط التصريح الممنوح للزيارة ويمثل جريمة الإتلاف العمدى لذلك الأثر الثابت وتشويهه بصريا بفصل أجزاء منه عمدا، ومما لا ريب فيه أنه لولا الخطأ الجسيم للطاعنين لما حدث الإضرار بالأثر على النحو سالف البيان مما يتعين عدم التعويل على ما تذرعوا به من حجج
الدولة استرجعت العينات المسروقة:
واختتمت المحكمة أنها تسجل في حكمها أن الأوراق كشفت عن أنه نظرا لقيمة إلاَثار فقد قامت الدولة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية ووزارة إلاَثار في أغسطس 2014 أى بعد ثورة 30 يونيو وصدور الدستور باسترجاع تلك العينات المسروقة بموجب تشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والاَثار لفتح الحقيبة الدبلوماسية الواردة من سفارة مصر ببرلين والتي تحتوي على العينات المسروقة من الغرفة الرئيسية لهرم خوفو وتم إيداعها ببدروم المتحف المصري بالتحرير، وهو ما يؤكد فداحة الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الطاعنون تجاه الهرم الأكبر الملك خوفو أعظم ملوك مصر والأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع.
"
هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟

هل تتحايل قطر على شروط المصالحة ؟