أقر البرلمان التونسي في وقت متأخر من يوم الجمعة، الميزانية التعديلية للعام الجاري 2020 بعجز قياسي يبلغ 11.4 بالمئة وذلك بعد أسابيع من الجدل بشأن كيفية تمويلها.
ووافق البرلمان على اضطلاع البنك المركزي بتمويل الميزانية بما يصل إلى ثلاثة مليارات دينار (1.10 مليار دولار) من خلال شراء أذون خزانة.
وكان وزير المالية التونسي، علي الكعلي، قد صرح في شهر أكتوبر بأنه من المرجح أن تطلب الحكومة التونسية من البنك المركزي التونسي إصدار سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.
وأبلغ مسئولون أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو سبعة بالمئة إلى حوالي 14 بالمئة، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.
وتونس مثل غيرها من دول العالم قد تأثرت بأزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، والتي أثرت على قطاع السياحة، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي.
