لا يوجد الإخوان في مكان إلا وينشرون فيه مؤامراتهم وفسادهم السياسى، بحثا عن مصالحهم وأهداف حلفائهم، وهو ما ظهر بوضوح في مساعيهم لاستقطاب أصوات المشاركين بملتقى تونس للحوار السياسي الليبى، من أجل دعم فتحى باشاغا وزير الداخلية بحكومة السراج، وضمان مجيئه رئيسا للوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
"لا بد أن يكون التصويت لصالح وزير الداخلية فتحى باشاغا، لأنه الضامن لتحقيق مصالحنا جميعا"، بنبرة تهديدية متوعدة خرجت هذه الكلمات على لسان ممثلى جماعة الإخوان الإرهابية، المشاركين في الحوار السياسى الليبى الذى تستضيفه تونس، كمحاولة لاستقطاب عدد من أعضاء الحوار، الذى يضم ٧٥ شخصية ليبية، وإقناعهم بضرورة التصويت في اتجاه مصالح الجماعة وحلفائها.
حديث ممثل الجماعة الإرهابية، أمكن رصده عن طريق فيديو مسرب من داخل كواليس ملتقى الحوار السياسي، في منتجع قمرت التونسي، حيث تم أيضا توثيق تهديده للجالسين أمامه، بأن باشاغا لن ينسى لهم خطأهم، إذا لم يصوتوا لصالح اختياره رئيسا للوزراء بالحكومة الجديدة، رغم ارتباطه الكبير بتأسيس المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة وغيرها من مدن الغرب الليبي.
في غضون ذلك طالب أعضاء مشاركين في ملتقى الحوار السياسى، البعثة الأممية المنظمة للحوار، بقيادة الأمريكية استيفانى ويليامز، بالتحقيق الفوري، فيما يتردد عن وجود رشاوى مالية لتوجيه عملية التصويت على المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
الأعضاء أصدروا بيانا رسميا، يؤكد اعتراضهم على هذه الممارسات، التي تعد انتهاكا جسيما للقوانين الجنائية الليبية والتونسية، ومواثيق الأمم المتحدة، والقانون الجنائى الدولى، مشددين على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وسريع وإطلاع الرأي العام الليبى عليه فورا.
بيان أعضاء الملتقى طالب أيضا بتعليق عضوية جميع من تناولتهم هذه التهم الجادة، كإجراء وقائى، يجرى عليه العرف في مثل هذه الحالات، لضمان مصداقية الحوار وجدية مخرجاته.
بدوره أكد الكاتب والمحلل الليبى، الدكتور مصطفى الفيتورى عبر صفحته على فيسبوك، صحة ما يتردد عن وجود محاولات لاستخدام المال السياسى، في التأثير على المشاركين بحوار تونس.
الفيتورى أشار إلى أن مصادر موثوقة لديه، كشفت عن عرض ما بين ٢٠٠ ألف، و٥٠٠ ألف يورو، لكل صوت يدعم اختيار باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، مطالبا بتعليق عضوية المشتبه في تورطهم بهذا السلوك، مع الإصرار على استمرار الحوار بين باقى الأعضاء الشرفاء دون تأثير.
لا يتوقف وزير الداخلية بالحكومة غير الشرعية، فتحى باشاغا، عن طرق كل الأبواب، التى يراها مفيدة في تحقيق حلمه الأكبر، بالجلوس على مقعد رئيس الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها قريبا.
في الوقت ذاته يواصل باشاغا مساعيه لكسب التأييد الدولي، من أجل اختياره رئيسا للحكومة الليبية المزمع تشكيلها قريبا، فرغم أن معظم الدول التى زارها أغلقت أبوابها في وجهه، فإنه يواصل جولاته المكوكية، التى وصلت إلى فرنسا، في محاولة لاتقاء غضبها إزاء انتهاكات حكومته وارتمائها في أحضان تركيا.
من جانبه علق الدكتور فتحى العفيفى أستاذ الفكر الاستراتيجى، بجامعة الزقازيق على هذه التطورات في الملف الليبى، بالتأكيد على أن دعم جماعة الإخوان لفتحى باشاغا يعود إلى إدراكها أنه لم يعد من الممكن الإبقاء على السراج، وبالتالى فإن باشاغا هو الممثل الشرعى لأفكار الجماعة، والضامن لبقائها في السلطة، ولاستمرار هيمنة تركيا التى تعد ولى نعمتهم حاليا، على ليبيا وثرواتها.
وأضاف: "باشاغا هو الوحيد الذى يثق الإخوان في أن مجيئه إلى السلطة، سيضمن عدم حدوث تغييرات في موازين القوى، أو تعرضهم لأى ضغوط تقلل من فرصهم".
وتساءل العفيفى: "ما الذى يدفع الجماعة إلى طرح هذا المقابل المادى الضخم، مقابل كل صوت يختار باشاغا رئيسا للحكومة؟"، مضيفا: "تصرف الإخوان يكشف عن أن هناك جانبا من المؤامرة الإخوانية التركية، على ليبيا، ما زال خفيا ولن يستطيعوا تنفيذه دون وجود باشاغا، وهو ما يستوجب الحذر الشديد، خلال الأيام المقبلة".
بدوره أبدى الدكتور أكرم الزغبى، أستاذ القانون الدولى، الرأى السابق، مشيرا إلى أن ما يتردد من اتهامات لبعض المشاركين في الحوار الليبى، والتى يدعمها الفيديو الذى تم تسريبه، لاتفاق ممثلى الإخوان على التصويت لصالح وزير داخلية السراج، باشاغا، كلها أمور تستدعى التدخل الحاسم من قبل الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب باقى الأعضاء، الذى دعوا إلى سرعة التحقيق في هذه الاتهامات، وتعليق عضوية المشتبه بهم.
وحذر الزغبى من أن التغاضى عن هذه الاتهامات، يهدد بسقوط مصداقية أى اتفاق يجرر التوصل إليه ضمن ملتقى حوار تونس، بل ويمنح بعض القوى حق الطعن القانونى والأدبى عليه، باعتباره اتفاقا تدور الشبهات حوله.
تسير محاولات إعادة الاستقرار إلى ليبيا، في جميع الاتجاهات، على أمل تحقيق نتائج إيجابية تعزز ما تم التوصل إليه، سواء سياسيا من خلال ملتقى الحوار الذى استضافته تونس، ونجح في تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، أو عسكريا بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها لجنة العشر المشتركة المعنية بإنهاء نقاط الخلاف على الصعيد الحربي.
وتحت عنوان: "تحركات الساعات الحاسمة"، يلتقى نواب ليبيون، من برلمان شرق البلاد، ونظيره الموازى بالعاصمة طرابلس، في مدينة طنجة المغربية، للتشاور حول إعادة توحيد جناحى السلطة التشريعية، واللقاء في جلسة موحدة بمدينة غدامس الليبية، خلال الأيام المقبلة. ويرى الدكتور حسن حماد، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب في جامعة الزقازيق، أن مشاورات برمانيى طبرق وطرابلس، تعد إحدى أهم الخطوات التى يعول عليها المتابعون، لإنهاء الانقسام المؤسسى في البلاد، الذى يعد من أهم عقبات إحلال السلام، وذلك رغم أن هذه المشاورات انتهت جولتها الأولى، دون تحقيق شيء يذكر، اللهم إلا إذا تم الاتفاق على تمديدها لبحث المزيد من النقاط العالقة.
وأوضح أن طرفى المشاورات، اتفقا على تشكيل لجنة برلمانية مكونة من ١١ نائبا، لتقديم مقترح بالبيان الختامى لباقى النواب، لمناقشته خلال اجتماع مرتقب للطرفين في غدامس جنوبى البلاد، وذلك في أول لقاء مباشر بين الطرفين يعقد في ليبيا.
"حماد" أكد أن لقاء طنجة يعد طفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب، وإعادة التماسك للمؤسسة التشريعية في البلاد، لافتا إلى أنها توسع آفاق الحل السياسى، للخروج من المرحلة الانتقالية، عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر ٢٠٢١، بناء على مسار دستورى متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية.
وحذر من محاولات بعض القوى الداخلية، بإيعاز خارجى، تعطيل مسيرة الحلول السياسية، في ظل تواصل حالة الصراع على السلطة، وتقاسم النفوذ بين أطراف الأزمة، ما يعرقل الجهود الدولية والأممية للحل.
وألقى "حماد" الضوء على حديث لمحمود السقوطرى، عميد المجلس البلدى في مدينة مصراتة أخطر معاقل الميليشيات الموالية لوزير الداخلية بحكومة السراج فتحى باشاغا، وأحد مؤسسى ميليشيا المرسى، أكد فيها أنه وأهالى المدينة يفضلون بقاء السراج في منصبه، وأن يواصل مهامه حتى الانتخابات القادمة. السقوطرى، أكد أيضا أن مصراتة ترفض تمامًا تعيين رئيس مجلس نواب شرق البلاد عقيلة صلاح، رئيسًا للمجلس الرئاسى، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مرشحون رسميون ولم تقرر مصراتة دعم شخص معين لرئاسة الحكومة.
وفيما يتعلق بضمان استمرار وقف إطلاق النار في سرت، قال السقوطرى، إن جميع القوات الموجودة على خط الجبهة مرتبطة بمصراتة، وستحترم القرار إذا تم الاتفاق عليه.
في سياق آخر، قال رئيس مجلس نواب شرق البلاد عقيلة صالح، إن الذين لا يريدون لليبيا الخروج من أزمتها، منعوا عملية تشكيل السلطة التنفيذية خلال ملتقى بتونس، مطالبا البعثة الأممية بضرورة الإسراع في تكوين السلطة التنفيذية دون تأخير، على اعتبار أن الأوضاع تسير الآن إلى الأفضل.
من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استيفانى ويليامز، أن البعثة ستقدم حلًا عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
ويليامز، وصفت الوضع في ليبيا بالهش والخطير، في ظل ما تعانيه البلاد من تدهور على كل مستويات المعيشة، مقرونًا بانعدام الخدمات والتدهور الاقتصادى وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية. المبعوثة الأممية، قالت إن كل ذلك، يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، الذين أصبح عدد قياسى منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مشددة على ضرورة المضى قدمًا في العملية السياسية.
ويعود الدكتور حسن حماد أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، إلى التأكيد مجددا على أن صراعات السلطة التى تجرى في الداخل الليبى، ربما تكون سببا في عرقلة جهود التوصل لاتفاق نهائى ينهى الصراع، لا سيما من قبل الموالين لحكومة السراج، الذين ينتظرون المكافأة على الوقوف بجواره، وبجوار جماعة الإخوان، مطالبا بالانتباه جيدا إلى هذا الجانب، وعدم منح هذا الفريق فرصة لتفخيخ مساعى الحل.
