دعا البرلمان الأوروبي، الجمعة، الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وجبهة تحرير تجراي، إلى إتخاذ إجراءات "فورية" لتهدئة الصراع.
واعتمد البرلمان الأوروبي قرار من 22 بندا بشأن الأوضاع الحالية في إثيوبيا، ووفقا لبيان صادر عن البرلمان الأوروبي.
أبرز القرارات التي تبناها البرلمان الأوروبي، دعوة الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تجراي إلى إتخاذ إجراءات "فورية" لتهدئة الصراع، وإجراء تحقيق نزيه في جميع حالات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعا البرلمان الأوروبي الدول المجاورة لإثيوبيا، إريتريا، ودول حوض النيل، إلى الامتناع عن جميع التدخلات السياسية والعسكرية التي يمكن أن تؤجج الصراع.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وبشكل عاجل في مجزرة بلدة "ماي خضراء" وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وقال البرلمان الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في إثيوبيا، بما في ذلك العنف المستمر ومزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف أنه "يأسف" للنزاع المسلح الحالي بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تجراي.
وأكد البرلمان الأوروبي دعمه الكامل لمبادرة الاتحاد الأفريقي وجهود خفض التصعيد التي بدئها رئيس جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مبعوثين أفارقة على مبررات بلاده في شن العملية العسكرية بإقليم تجراي التي تقترب من شهرها الأول.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن آبي أحمد أطلع المبعوثين الأفارقة على الأوضاع الراهنة بالبلاد وحملة إنفاذ سيادة القانون التي تنفذها الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تحرير تجراي شمالي البلاد.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن مطلع الأسبوع تعيين 3 رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين إلى إثيوبيا لمحاولة الوساطة بين الأطراف المتصارعة في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
وتسببت العمليات العسكرية في شمال إثيوبيا في موجة نزوح الآلاف باتجاه الحدود مع السودان، ما أثار مخاوف دولية من تداعيات الأزمة إنسانيا في ظل جائحة كورونا.
وكان الجيش الإثيوبي أعلن مؤخرا أنه اقترب من مقلي حاضرة إقليم تجراي ويعتزم استخدام الدبابات لدخول المدينة، محذرا المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا قذائف مدفعية.
ويخوض الجيش الإثيوبي، منذ مطلع نوفمبر الجاري، معارك في تجراي، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.
