انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يدرسه العراق، مؤكدة أن القانون يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، ويحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ولفتت المنظمة إلى أن مشروع القانون يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق، مبينة أنه يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة حرية التعبير بشأن المصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
