كشف رامى مبروك، الابن الأكبر للسيدة المتوفاة حرقًا على يد بلطجي في الإسكندرية، تفاصيل الواقعة قائلا:" كان فيه شاب ساكن في العمارة والتي كنا نقيم فيها اسمه " رامي رستم"، وهو شخص من ذوي النشاط الإجرامي، فقد تعود على إقامة جلسات مزاج وسهراء حمراء داخل الشقة بمشاركة عدد من أصدقائه، حتى قرر فجأة ترك الشقة، وهو الأمر الذي أسعد جميع السكان، مستطردا:" أحنا لينا كذا شقة في العمارة، الأمر الذي جعل الأهالي يطلقون اسم أمي على العمارة " عمارة الحاجة سامية".
وأضاف مبروك لـ"البوابة نيوز": قبل الواقعة اتصل أحد السكان بأمي وقال لها في صوت حد بيكسر باب شقة في العمارة، فخرجت مسرعة نحو السلم، وعندها وجدت " رامي رستم وإبراهيم القصيبي وشخص آخر"، يقومون بنقل" عزال " رامي وكانت الساعة وقتها تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل، إلا أنها فوجئت بهم قاموا بكسر باب شقة مقفولة امام شقة رامي ملك لأحد الأشخاص الذي يقيمون في القاهرة، فقامت بمنعهم وقامت بتصوريهم وأصرت على إبلاغ الشرطة، ليتم ضبطهم.
وتابع مبروك:" بعد مرور 4 أيام، اخلت جهات التحقيق، سبيل المتهمين، إلا أن رغبة في الانتقام سيطرت عليهم، فقام "رامي رستم"، بتحريض " إبراهيم القبيصي"، على الانتقام من أمي، وفي سبيل ذلك حضر " القبيصي"، للشقة وطرق الباب ففتح له طفلي الأصغر فاقتحم الشقة وألقي بالطفل خارجها ودخل عليها أثناء تأديتها الصلاة على السجادة وسكب عليها سائل البنزين وأشعل النيران فيها، مضيفا:" المتهم استغل عدم تواجد أحد مع أمي داخل الشقة.
واستطرد: "عايزين حق أمي بالقانون من الجاني، أمي ست جدعة وكانت بـ 100 رجل وقفت الحرامية ولا خافت منها وإحنا مش هنسيب حقها".
وكانت «النيابة العامة» تلقت بلاغًا من شخصٍ بدائرة قسم شرطة المندرة بمحافظة الإسكندرية يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري عن إشعال المتهم النار في والدته المجني عليها لقتلها، وبانتقال الشرطة لمحل البلاغ أدلى شاهدان إليها بإشعال المتهم النار في المجني عليها انتقامًا منها لإبلاغها عن ارتكابه واقعة سرقتها من قبل، وبإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت عن سكب المتهم مادة بترولية على المجني عليها وإشعاله النار بها قاصدًا قتلها انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفًا، ذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها، وقد التقطت كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها.
وانتقلت «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ والتحريات إلى مسكن المجني عليها لمعاينته فتبينت آثار حريق به وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم لما طرق باب المسكن وفتحه أحدهما دفعه المتهم ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزًا زجاجة بلاستيكية تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.
وتنفيذا لقرار «النيابة العامة» بضبط المتهم ألقي القبض عليه، وأقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل المجني عليها انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيلُه منها، وقد سألت «النيابة العامة» شهودًا رأوا المتهم خلال ارتكابه الواقعة أكدوا ذات الرواية التي انتهت إليها التحقيقات، وتعرفوا على المتهم خلال عرضه عليهم عرضًا قانونيًّا، كما سألت «النيابة العامة» عامل محطة وقود –حسن النية– قرَّر شراء المتهم كميةً من مادة بترولية سائلة يوم الواقعة، وقد واجهت «النيابة العامة» المتهم بلقطاته المأخذوة من كاميرات المراقبة فأقرَّ أنه الظاهر فيها.
وأُخطرت «النيابة العامة» يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بوفاة المجني عليها متأثرة بجراحها، فانتقلت لمناظرة جثمانها وتبينت آثار حريق به.
وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة استمرار حبسة خمسة عشر يومًا أخرى بعدما أقر أمامها بارتكاب الواقعة، وقررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات ندب «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان سبب وفاتها وإصاباتها وكيفية حدوثها، وندب «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» لفحص عينات مأخذوة من مسرح الجريمة ومن الزجاجة التي حوت المادة المساءلة المستخدمة فيها بيانًا لكيفية وقوع الحادث
