في ضوء عمل وزارة البيئة لمواجهة "السحابة السوداء"، باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، الأمر الذي ساهم في نجاح موسم حصاد قش الأرز، وخفض معدلات التلوث بنسبة أكبر من المستهدف خلال العام الماضي، حيث نجحت الوزارة في التفتيش على 6863 منشأة صناعية حتى الآن.
وأوضحت الوزارة، أنه تم توقف 5676 عن العمل وفقًا لقرارات المحافظين بوقف أنشطة بعض الصناعات خلال تلك الفترة كما تم ضبط 388 منشأة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وقال أيمن عبد الواحد، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات، مدير غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، إنه تم خلال موسم نوبات تلوث الهواء الحادة، والتى تبدأ في أغسطس، تجميع أكثر من 620 ألف طن قش أرز من خلال 700 موقع تجميع، وذلك بمشاركة الفلاحين والجمعيات الأهلية بعد ارتفاع القيمة الاقتصادية للقش، وإعادة تدويره، فإن إدارة الأزمات قامت مؤخرا بإعداد مخطط لحماية نهر النيل من التلوث والتفتيش اللحظى للعوامات القائمة على مجرى النهر، لافتًا إلى أن الإدارة تقوم بفحص كافة العوامل التى تسبب الضرر البيئى للنهر وإزالتها فورا.
وتابع، أن الإدارة نجحت أيضًا في تطوير منظومة إدارة التلوث البحري والتسريب البترولي، وإنشاء أحدث مقر متطور في شرم الشيخ وافتتاحه مؤخرًا لرصد أي تلوث بترولي في مياه البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن وحدات الإنذار المبكر التابعة للوزارة من خلال محاور المرور اليومية التي تعمل على مدى الساعة بتحرير 540 محضر حرق مخلفات زراعية للحد من نوبات تلوث الهواء.
ومن جانبه، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك تعاون كبير مشترك بين وزارات الزراعة والري والبيئة مع الفلاحين للقضاء على السحابة السوداء، التي لم نعد نراها في توقيتها بموسم حصاد قش الأزر، مضيفًا أنه تم تحويل هذا الموسم لعائد اقتصادي إثر بيعه بأسعار مقبولة من الفلاحين، وبدأ الفلاح استغلاله في إدخال هذا العائد الاقتصادي الآخر بجانب عائده من الزراعة نفسها.
واستكمل أبو صدام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تحويل قش الأرز يمكن استخدامه كأسمدة وعلف بدلًا من إهداره في الحرق والإضرار بالبيئة وصحة المواطنين، مؤكدًا أن هناك رقابة شديدة على حرق قش الأرز، ويتم عمل محاضر رسمية للمخالفين، وتوفير المفارم والمكابس لجمعه وفرمه وتحويله للمواد اللازمة، مما أدى إلى القضاء على السحابة السوداء، التي كان لها تأثير سيئ على البيئة المحيطة والمواطنين، متمنيًا البعد عن حرق المخالفات الزراعية، لأنها تعد ثروة يمكن الاستفادة منها واستخدامها بدلًا من إهدارها بالحرق أو التخلص غير الصحيح منها.
كما يرى الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن الجوانب البيئية المتعلقة بالمخالفات الزراعية تعتبر محورًا في غاية الأهمية، حيث تهتم به الدولة بشكل كبير من خلال تعاون وثيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والدولة لشئون البيئة، موضحًا أن منع حرق قش الأزر يعتبر قصة نجاح في مصر، فكانت أغلبية الناتج السنوي من قش الأرز يتم حرقها.
ويضيف كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن حرق قش الأرز ينتج عنه من سحابة سوداء وتلوث للهواء والبيئة المحيطة، ولكن نتيجة جهد كبير من وزارتي الزراعة والبيئة من خلال دور قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأزر أما كسماد عضوي أو كعلف للماشية، وبالتالي يتم تحويل التحدي إلى فرصة، فبدلًا من كونه مسبب لأثار سلبية يتم تحويله إلى قيمة مضافة يستفيد منها كلًا من الدولة والمزارع.
