طالب آلاف المتظاهرين في تايلاند الملك بالتخلي عن السيطرة على الثروة الملكية المقدرة بمليارات الدولارات، متحدين بذلك ملاحقات بتهمة المساس بالذات الملكية لعدد من قادتهم جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الشرطة استدعت 12 من قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد، والذين قد يحاكمون بموجب تهمة المساس بالذات الملكية، والتي قد تعرضهم للسجن 15 عاما، وفقا لقانون لم يطبق منذ 3 سنوات".
ورغم التهديدات القضائية نزل آلاف الأشخاص مجددا إلى الشارع، إذ يطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء وإعادة صياغة الدستور وإصلاح نظام الملكية وخصوصا مراقبة مالية الملكية.
وسنّ الملك ماها فاجيرالونغكورن عام 2017 قانونا يمنحه سلطة كاملة على "مكتب ملكية التاج"، والذي يعمل في قطاعات الأشغال العامة والمصارف والمواد الكيميائية والتأمين والعقارات، حيث يقدر خبراء قيمة الأصول التي يديرها بين 30 و60 مليار دولار، ما يجعل العائلة الملكية التايلاندية واحدة من الأغنى في العالم.
