قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 39.220 مليار دولار، مؤشر جيد يعبر عن تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، ودليل قاطع على نجاح خطة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تبنت الدولة المصرية تنفيذه في السنوات الأخيرة الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف دياب، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري شهد حالة تحسن ملحوظة نتيجة نجاح تطبيق برنامج الإصلاح، مما جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية تشيد بنهج مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، ومن أبرزها ما أشار إليه البنك الدولي على أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها مصر تستهدف زيادة الاستثمار، وكذلك ما صرح به آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي حين أعرب عن احترامه وإعجابه بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى والاستقرار النقدي والمالي واصفًا ما تحقق بأنه نجاح عظيم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضًا في عام 2020.
وتابع: "ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يدل على استقرار الاقتصاد المصري والوضع المالي في مصر".
