قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان الوزارة تعمل على تحسين كفاءة الطاقة، ولهذا فقد تم إصدار قرار وزارى بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل هذا القرار بما يسهم في زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة- صباح اليوم ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة مارك أهيرن، مدير برامج بالبنك الدولي، شارك في اللقاء الدكتور وليد درويش، مستشار الوزيرة للسياسات البيئية وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.
ونوهت جامع إلى أن الوزارة تدرس إمكانية توفير تمويل لمساعدة المصانع على إحلال المحركات الكهربائية الحالية بأخرى ذات كفاءة في إستهلاك الطاقة وذلك من خلال الجهاز المصرفى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصةً وأن الجهاز لديه القدرة على الوصول إلى كافة فئات المشروعات الصغيرة المستهدفة، فضلًا عن قيامه بتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتفعيل منظومة الشباك الواحد أوضحت الوزيرة أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال على رأس أولويات خطة عمل الحكومة حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وضخ المزيد من الحوافز وإقرار منظومة النافذة الواحدة وذلك لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية،مشيرةً في هذا الإطار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الطموحة فيما يتعلق بزيادة تدفق التجارة الخارجية وتوفير فرص عمل وتحسين أداء الأعمال وهو ما أقرته التقارير السنوية الصادرة عن البنك الدولي.
