رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

بتمويل من الصندوق السيادي.. تعرف على "نيرك" لصناعات السكك الحديدية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:31 م
مراسم توقيع العقد
مراسم توقيع العقد
هيام عبد الحفيظ
طباعة
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي والقطاع الخاص.
ويضم هيكل مساهمي القطاع الخاص (شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة،شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات) وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.
ووقع العقد كلًا من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية ” نيرك ” وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار،المهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة،المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات،والسيد مصطفى على مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والعلومات.

ويهدف مشروع ” نيرك ” إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميًا ودوليًا حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيًا ولوچيستيًا في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليًا بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والأفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال،مما يساهم في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.

وعقب توقيع العقد، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص حاليًا تسهم في إحداث طفرة تنموية فمساهمة القطاع الخاص تأتي من حيث التطوير وتدعيم الأهداف التنموية لخطط الدولة، مؤكدة أن توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل بوصفه أحد القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوضفها صناعات كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشأة الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية.

وأشارت السعيد إلى دور الصندوق السيادي مؤكدة أنه يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة، حيث متوقع أن تصل الاستثمارات في هذه الشركة إلى ١٠ مليار دولار خلال السنوات القادمة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

وقال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية في توطين صناعة السكك الحديدية بناءً على تنامي الطلب في هذا القطاع محليًا وإقليميًا، حيث يعد هذا المشروع بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالميًا وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد،لافتًا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية.

وأضاف زكي أن المشروع ينفذ على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويًا ومن المتوقع مساهمة المشروع ” نيرك ” في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.

وتأسست شركة ” نيرك ” وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة خلال 24 ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس الشركات.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة، كما أنه يتواءم مع إستراتيجية الصندوق الهادفة لتوطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية كإضافة جديدة لقدرات الدولة المصرية في قطاع الصناعة تزامنًا مع العمل على خدمة الأسواق المحلية والأفريقية بناءً على الدراسات السوقية التي تدلل على تنامي الطلب في هذا القطاع محليًا وإقليميًا،وفي ضوء توجهات الدولة لإحداث طفرة في البنية الأساسية والربط الإقليمي مع دول القارة الأفريقية بشكل خاص.

وأضاف سليمان، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري، كما يسهم في  توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.

وقال المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار وأحد المساهمين إن مشروع نيرك يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها، وكذلك تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكافة أنواع هذه الصناعة.

وأضاف سعد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة والتى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، ومن المخطط البدء في تشغيل مصنع إعادة التأهيل في الربع الأخير من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة في الربع الأخير من سنة 2022، كما تساهم الشركة في زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

قال  أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك إن هذا المشروع تم الترتيب له ودراسته جيدًا من جميع الشركاء مما يؤكد على أهميته وجدواه فتم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية،مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعًا لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويا ً، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًا.

وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30 % من القيمة المضافة محليًا في هذه الصناعة، والوصول إلى تصنيع 50 %من مكونات الوحدات المتحركة محليًا خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليميًا وعالميًا لزيادة القدرة على التصدير.

وقال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات بي ال سي أن الشركة تساهم بنحو 15% من رأس مال شركة ” نيرك ” حيث إن مساهمة الشركة تأتي ضمن 3 كيانات خاصة إلى جانب الجهات الحكومية،معربًا عن تفاؤله بمستقبل المشروع الذي يؤكد على خطوات الدولة في توطين التكنولوجيا في صناعات جديدة.

وكان مجلس الوزراء  وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.
"
هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟

هل تتراجع نسب الطلاق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية ؟