قال المهندس أحمد عثمان عضو النواب ووكيل أول نقابه المهندسين المصرية أن إعلان مجلس الوزراء بدايه اول ديسمبر المقبل العوده لحركة البناء مرة اخرى بعد توقف 6 أشهر وفقا للاشتراطات المحددة التي سيتم الإعلان عنها بعد الاتفاق عليها مع المحافظين، من شأنه أن يعيد مليوني عامل بقطاع البناء للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفترة الماضيه ونتيجة لتداعيات وقف البناء وكورونا احدث حالة من الركود في قطاع البناء.
وأضاف أن التوقف كان له مردود إيجابي، حيث اعطى للحكومة الفرصة الكافية لترتيب شروط البناء سواء داخل المدن أو القرى بالإضافة إلى أيجاد حلول إستراتيجية للتعامل مع البناء العشوائي الذي أصبح يشكل ظاهرة اجتماعية ونزيف اقتصادي كبير.
وأكد أن ما جاء في المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول قانون التصالح في مخالفات البناء ووضع حد البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعيه، كشف عن أهداف القانون التي تهتم بمصلحة المواطن بالأساس والحفاظ على حق المجتمع في وجود بيئة عمرانيه توفر له تخطيط جيد وخدمات منتظمه.
وأفاد أن الدوله عازمه على وضع حد لهذه المشكلة المزمنه التي بدأت من عشرات السنين بالبناء العشوائي والتعدي على الاراضي الزراعية لتفقد مصر وفقا للاحصائيات الأخيرة 400 ألف فدان من الرقعة الزراعية التي توفر الغذاء للمجتمع وأمانه المستقبلي.
