دعا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية لتأمين التوزيع المبكر والعادل والشامل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتي سيجري توفيرها وتدبير التمويل العاجل لتوريدها للدول النامية والأقل نموًا.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في الحوار رفيع المستوى الذي دعا إليه أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة مع رؤساء المنظمات الإقليمية، والذي عقد بعد ظهر اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ووجه ابو الغيط نداءا مشترك بين الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية لدعوة الدول والمؤسسات الدائنة إلى إسقاط أو تخفيف الديون على الدول الأقل نموًا، وتطوير نظم الإنذار المبكر المختلفة لكي تشتمل على آليات محددة للتنبؤ بانتشار الأوبئة ومخاطر استفحالها في مناطق الصراع أو الدول الخارجة من النزاعات أو العرضة للاهتزاز.
وأشار أبو الغيط في هذا السياق إلى الأعباء الهائلة الإضافية التي خلفتها الجائحة على المنطقة العربية المثقلة أصلًا بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والنازحين داخليًا وغيرها من التحديات الهيكلية الضخمة التي تمس أمن واستقرار وسلامة العديد من دولها.
وقال ان الجائحة وتداعياتها ساهمت إما في إذكاء الصراعات القائمة أو في تعقيد الجهود المبذولة لتسويتها أو في تفاقم الحالة الإنسانية العامة في مواقع الأزمات، وخاصة في اليمن وسوريا وليبيا وكذا في دول أخرى مثل السودان والصومال التي كانت منخرطة إما في إنجاح عملية انتقالها السياسي أو في تثبيت أركان الأمن والاستقرار على كامل أراضيها، فضلًا عن إسهام الجائحة في زيادة عدد المستضعفين والمحتاجين في الأراضي الفلسطينية والذين يعانون أصلًا من ظروف الاحتلال والحصار الإسرائيلي.
كما عدد أبو الغيط في كلمته الخسائر والأعباء الاقتصادية التي تكبدتها المنطقة العربية ككل جراء تفشي الجائحة، من حيث الانكماش المتوقع في إجمالي الناتج المحلي للمنطقة العربية بنحو 6 في المائة وبخسائر اقتصادية تزيد عن 150 مليار دولار، وفقدان نحو 17 مليون فرصة عمل، ودفع نحو 15 مليون عربيًا إضافيًا إلى الفقر، وتراكم 220 مليار دولار من الديون الإضافية على الدول العربية المثقلة أصلًا بعبء خدمة وسداد ديونها الخارجية.
يذكر أن هذا الحوار، الذي يدعو إليه سكرتير عام الأمم المتحدة كل عامين ويضم أكثر من 20 منظمة إقليمية ودون إقليمية من المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين وغيرها من التجمعات متعددة الأطراف، خُصص للتداول حول تداعيات جائحة كورونا على السلم والأمن الدولي وسبل تعظيم التعاون والعلاقة التكاملية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لمواجهة هذه التحديات الكونية العابرة للحدود.
