قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، من المهم جدًا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي فمحفظة استثماراته تعدت نحو 7 مليار دولار في كافة القطاعات.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، من الطبيعي أن تهتم مصر بزيادة مساحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الكثير من فرص العمل لأن هذا القطاع يستطيع أن يستقطب الكثير من الأفراد الذين لا يستطيعوا العمل في القطاعات الكبيرة أو المشروعات الكبيرة بالتالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تخدم هذه الشرائح.
وأوضح، أن توسيع دائرة التمويلات مع المؤسسات الدولية، التي يتم توجيهها نحو هذا القطاع تكون لها فائدة استثمارية كبيرة في زيادة مساهمة هذا القطاع وبالتالي له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادي ككل إلى جانب أنه يوفر فرص عمل تساهم في انخفاض معدل البطالة خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا.
وقال أبوزيد: إن معدل البطالة الفترة الأخيرة تعدى 8% بعد ما كان وصلنا قبل الجائحة 7.5% وبالتالي تركيز الدولة على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحرك في اتجاه انخفاض معدل البطالة وزيادة تلك المشروعات يساهم في توافر السلع والمنتجات في السوق المحلي في إطار إستراتيجية العامة من خلال تعميق التصنيع المحلي.
وأكد على أهمية جدية اشتراطات التمويل وأهمها دراسة الجدوي التي يتقدم بها الشخص لأخذ التمويل من الجهاز وتكون مبنية على عدد من المعايير الفنية والإدارية والمكان الذي يتم عمل فيه المشروع والمشروع نفسه وهل المشروع الدولة تحتاج إلى ضخ تمويل أم منه مشروعات كثيرة موجودة بالفعل.
وشدد مصطفى أبوزيد على ضرورة أن يكون لدي صاحب المشروع القدرة على إدارة المشروع وحتى لا يتحول إلى متعثر ويحدث إهدار لقيمة التمويل، بخلاف القدرة على التسويق التي تعتبر من أحد المعوقات الرئيسية في نجاح المشروع، والذي يسعى جهاز تنمية المشروعات على حلها.
