من المتوقع، أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار، والذي حددت مدته بـ12 شهرًا؛ وذلك بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع وزارة المالية بشأن صرف الشريحة الثانية.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه، فإنه من المنتظر أن يصرف الصندوق التمويل بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة. ويرفع هذا إجمالي التمويل الذي تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3.6 مليار دولار، بعد صرف ملياري دولار الصيف الماضي، بالإضافة إلى 2.8 دولار في مايو ضمن أداة التمويل السريع مخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا.
من جهته، علق الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قائلًا إن الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت عليها الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ساهمت في تجاوزت أزمة كورونا، موضحًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا كان إيجابي جدًا في ظل تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية في حين أن دول المنطقة شهدت معدلات نمو ضعيفة وبعضها معدلات نمو سالبة.
وأضاف، أن أزمة كورونا كانت بمثابة صدمة كبيرة لكل دول العالم، ومن بينها مصر التي استطاعت الصمود بفضل المشروعات القومية ودعم القطاع الخاص وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 4%، بما شجع المستثمرين بشكل أكبر على الاقتراض، مشيدًا بالوعي الوطني في تقبل العديد من القرارات والإصلاحات الاقتصادية، وتحمل المواطنين تبعات هذه القرارات.
وأشار الإدريسي إلى أن هناك إشادات من كافة المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي، الذى أكد أن الأداء الاقتصادي المصري فاق التوقعات.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من القرض "1.6 مليار دولار" خلال الأسابيع القادمة، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد في ظل جائحة كورونا ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته هذه المؤسسات.
وأضاف، أن هذه الإشادات جاءت مجددًا في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين، في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية.
وأشار معيط إلى أن ذلك يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يمكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.
