السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

حسن إسميك يدعو لمساندة السعودية في قيادة مجموعة العشرين

حسن إسميك، المحلل
حسن إسميك، المحلل الاستراتيجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رحب حسن إسميك، المحلل الاستراتيجي، بقيادة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الكبار في عام عصيب حيث تنطلق المملكة إلى حقبة جديدة من الانفتاح والتنوع.
وأوضح إسميك، في تصريحات صحفية، أنه التقى خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية بمجموعة من الشباب العائدين من الغرب، بعضهم قد أتم دراسته هناك، والبعض الآخر بهدف زيارات تدريبية لاكتساب مهارات اختصاصية محددة، منوهاً بأن الأمل كان يملؤهم جميعاً في الغد المشرق والواعد لبلادهم.
وأشار إلى أن تركيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ تسلمه مقاليد الحكم في عام 2015 المستمر لم يكن على تمكين الشباب، وإتاحة الفرص لهم، ودعمهم في بلوغ مناصب عليا أمرا مجردًا فقد أظهرت طاقة الشباب الذين قابلتهم أن الخطة كانت قيد التنفيذ.
وأكد إسميك، أن مسيرة التنمية والتحرر في انفتاح المملكة من "الإدمان" على النفط، كما وصفه ذات مرة الأمير محمد بن سلمان إلى جانب النمو الاقتصادي يلتزم الأمير محمد في القضاء على التطرف الديني الذي تسلل إلى مجتمعاتنا ويتماشى هذا كله مع "رؤية المملكة 2030"، من خصخصة أرامكو أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وصولاً إلى مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر، المشروع الذي تبلغ قيمته نصف تريليون دولار والتي وصفها ابن سلمان بأنها ليس مجرد تنمية اقتصادية، بل "قفزة حضارية للبشرية"، وقد أوجزت رؤية السعودية 2030 بـ 3 ركائز أساسية وهي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأضاف، أنه لما كان الاقتصاد وحده لا يوصل البلاد إلى بر الأمان الاجتماعي والاستقرار الوطني، بات من الضروري الاشتغال على الانسان وتحفيز المجتمع ولذلك شرعت المملكة بالفعل في تنفيذ سلسلة من المشروعات العملاقة لخلق مجتمع منفتح متسامح يتطلع للمستقبل، ويستند في الوقت ذاته إلى تراثه وماضيه العريق.
وحول مساندة الجهود المبذولة في تنفيذ إصلاحات اجتماعية اقتصادية، ذكر حسن إسميك، أن الحكومة السعودية تعمل على دعم فاعلية هذه الإصلاحات من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسينهما لتحقيق تطلعات الوطن الطموح، يأتي ذلك كله دون أن تغفل المملكة دورها السياسي الإقليمي والدولي، إذ يدرك الملك سلمان وولي عهده المسؤوليات واسعة النطاق التي تقع على عاتق المملكة، خاصة على الصعيد الإقليمي، فمعظم القوى العربية التقليدية تعاني أزمات سياسية واقتصادية وحروباً وتفككاً ويعني هذا السياق أن المملكة اضطرت إلى انتهاج سياسة خارجية غير مسبوقة ونشطة، تعمل من منطلق المسؤولية وضمن الأطر المؤسسية الإقليمية، لاسيما في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.