واصلت أجهزة الأمن اليوم الأحد، التشديدات الأمنية بمحيط بمجلس الدولة بالداخل والخارج قبل استئناف نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، الملزم لإدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وانتشرت قوات الأمن أمام الباب الخارجي لمبنى المجلس، تأمينًا لمحيط المجلس، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامة ومنع دخول غير الملتزمين بها، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المُتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
وذكرت الدعوى ان قرار اللجنة الأولمبية مخالف للقانون والدستور، وأنه سبق وأن احكام قضائية صدرت ببطلان قرارات اللجنة الأولمبية ضدة، كما ان القرار صدر على خلفية استبعاد هانى العتال.
