استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم
السبت، ثاني جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل الفتاة
مريم محمد ٢٤ سنة بحي المعادي بالقاهرة.
بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين وأنكر المتهم
الثالث الاتهام أمام هيئة المحكمة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء المقبل
يصدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدي
عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وايمن عبد الرازق
محمد وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
وجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا
بحي المعادي يوم 13 أكتوبر حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام،
ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها،
فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين
من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.
وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في
ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها
وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)،
وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة
السرقة.
كما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ
بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها
وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه
جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التي أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.
