خلال الأيام القليلة الماضية، ترددت أنباء عن تعيين وزير الخزانة والمالية التركي السابق «بيرات البيرق» مستشارًا اقتصاديًّا للأمير القطري «تميم بن حمد» ابتداءً من يناير ٢٠٢١، ويأتي هذا بعد أن دمر «البيرق» الاقتصاد التركي الذي يعاني تدهورًا وانهيارًا للعملة المحلية، مما دفع الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» لإقصاء صهره «البيرق» بعد شكاوي وانتقادات عدة قدمها أعضاء بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لـ«أردوغان».
وأفادت الأنباء التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وأكدها عدد من المحللين السياسيين، أن «البيرق» سيبدأ في يناير ٢٠٢١ مهامه مستشارا اقتصاديا لأمير قطر، وسيتقاضي راتبًا شهريًّا يقدر بـ ٢٠٠ ألف دولار، وبناء على هذا المنصب فإن صهر أردوغان سيكون مكلفًا بالعلاقات الاقتصادية للدوحة مع بلدان العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن «البيرق» استقال من منصبه وزيرا للمالية والخزانة التركي في ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، معلنًا في بيانه على صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام» أن ما دفعه لترك منصبه بعد خمس سنوات«أسباب صحية»، إلا أن استقالته جاءت بعد إطاحة الرئيس التركي بمحافظ البنك المركزي «مراد أويصال» وتعين وزير المالية الأسبق «ناجي أغبال» بدلًا منه، وهذا يدل على أن هناك إجراءات عدة وقرارات جديدة تتخذها الرئاسة التركية للسيطرة على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ تولي صهره «البيرق» وزارة المالية.
إلا أن العديد من المسئولين الأتراك، أعلنوا أن أردوغان هو من أطاح بصهره، بسبب انخفاض وانهيار الليرة التركية التي وصلت إلى أدني مستوياتها القياسية مقابل الدولار في غضون عامين من تولي «البيرق» وزارة المالية، إضافة إلى أن الرئيس التركي لم يعلق على قرار الاستقالة لمحاولة إظهار أن الأمور تسير كالمعتاد على الصعيد الاقتصادي، وبالتالي تجنب الاضطرار للاعتراف بأخطائه.
وقال «هشام النجار» الباحث المتخصص في الشأن التركي، إنه من الوارد طبعًا أن تكون هذه الأنباء صحيحة، وأهم الدوافع وراء خطوة كهذه هو إزاحة أي عقبات تحول دون الهيمنة الكاملة لنظام «أردوغان» على خزينة التمويل القطرية بمعنى خلق مناخ لسيطرة أكبر من قبل الرئيس التركي على هذا الملف الذي يعد حيويًّا في تمويل نشاطاته غير المشروعة في العديد من الملفات المختلفة.
وأشار «النجار» في تصريح لـ«البوابة»، إلى أن الخلاف بين تركيا وقطر موجود بالفعل، لأن ما يقوم به أردوغان هو بمثابة احتلال فعلي لقطر وابتزاز بأدوات مختلفة لجعل الثروة القطرية رهينة إرادته ومشيئته وتعيين «البيرق» أداة ابتزاز ومراقبة وضغط، إضافة إلى أن هناك مشكلات كبيرة يعاني منها أمير قطر بسبب هذه الهيمنة وفي مقدمتها مشكلات اقتصادية؛ وحتى لا يتمرد القطريون، يحتاج «أردوغان» المزيد من أدوات التحكم في الداخل القطري.
وحول ما إذ كانت قطر مجبرة على تعيين وزير المالية التركي السابق مستشارًا اقتصاديًّا للأمير إرضاء لأردوغان، قال «النجار» إنه لا خيار أمام الدوحة إلا الرضوخ لأنها أصبحت شبه مستعمرة تركية، وأن «أردوغان» لديه أوراق ضغط وتهديد لعزله الأمير القطري «تميم بن حمد» وتعيين رجل تركيا في قطر «حمد بن جاسم» أميرًا مكانه.
