في أعقاب اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوفاق برئاسة السراج، الذي عقد الأربعاء الماضى، والذي بحث فيه استمرار ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الخارجي، وأصدر قرارا يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة هذا المصرف، واستند في ذلك إلى المادة ٤ من القانون ١٨ التي تعطي لمجلس الوزراء الحق في تسميته، تجدّد الصدام بين رئيس حكومة الوفاق ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، بسبب خلافات حول صلاحيات إدارة هذه المؤسسة المالية المهمّة، التي تودع في حساباتها كل إيرادات مبيعات النفط.
ورفض محافظ المركزي القرار، مؤكدا أن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف من اختصاص المركزي الذي يمثل الجمعية العمومية للمصرف الخارجي.
وقال في بيان إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل جمعية عمومية للمصرف الليبي الخارجي، يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة، ومنها المواد (٦٨) و(٧٢) و(١٠٠) و(١٢٠) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ بشأن المصارف وتعديلاته، والمادة (٢٥٨) من القانون التجاري رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٠، والتي ألغت جميعها أحكام القانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٢ فيما يتعلق باختصاص مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، مشددا على أن هذه النصوص تؤكد أن مصرف ليبيا المركزي هو المالك الوحيد للمصرف وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
كما حذّر الكبير مجلس الوزراء من إمكانية تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف وضرب استقلاليته بمخالفة القانون، كما حمّل حكومة الوفاق المسئولية القانونية عن الأضرار التي ستلحق به جرّاء هذا القرار.
وكان محافظ المركزي الليبي قرر إيقاف مجلس إدارة المصرف الخارجي ومديره التنفيذي، وتكليف إدارة بديلة من الموالين له والمحسوبين على تنظيم الإخوان، وذلك عقب قرار مكتب النائب العام توقيف المدير العام السابق محمد بن يوسف وعدد من الموظفين، في تهم تتعلق بوقائع فساد وتبديد المال العام.
وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة، وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو ٩٥ بالمائة من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتخطت إيراداته العام الماضي ٢٢ مليار دولار، وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها، ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل "خدماتها" لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.
أما أهم حقول النفط في ليبيا فهي "حوض سرت" والذي يضم ١٦ حقلا، أي ما يمثل نحو ثلثي كمية الإنتاج، ويغطي "حوض مرزق" مساحة واسعة جنوب غربي ليبيا، ويضم حقل الشرارة النفطي، الذي ينتج ٣٠٠ ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج الوطني.
