أكد خيرت شكري، الخبير الأمني، أن الإجراءات الاوروبية الأخيرة تجاه تنظيم الإخوان بعد الأحداث الإرهابية في فرنسا ومن بعدها النمسا ووجود تهديدات اخرى لاسبانيا من المتوقع أن تقابل هذه الإجراءات عمليات إرهابية، ونشاط من خلايا الذئاب المنفردة، ردًا على الموقف الأوروبي المتأخر، تجاه تيارات الإسلام الراديكالى، بسبب احتضانها وإعطائها مساحة من الحركة والحقوق تتساوى فيها مع المواطن الأوروبي الأصل، والتى أصبحت تشكل عببئا أمنيا ومجتمعيا عليها.
وأضاف شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، لن يكون عام ٢٠٢١ هادئًا على تنظيم الإخوان في دول أوروبا،بعد قيام دولة النمسا بالقاء القبض على عدد من قيادات تنظيم الإخوان ومصادرة ما يقرب من عشرين مليون يورو، وحل جمعيات وهياكل إدارية وغلق مساجد تخضع لأشراف التنظيم، بعد سلسلة عمليات إرهابية وقعت على أراضيها، ولم تكن فرنسا بعيدة عن تلك الإجراءات، فالرئيس ماكرون يطالب بحل منظمة «مسلمو فرنسا» ذراع الإخوان في البلاد، وحل المدارس والمعاهد والجمعيات وكل الهياكل المعروفة والمحددة من قبل أجهزة الدولة التى تنتمى مباشرة إلى منظمة «مسلمو فرنسا».
وأشار إلى انه من نفس الكأس الذى قدمته دول أوروبا لشعوب منطقتنا تشرب منه، ولن يكون الأمر بالسهل، فهؤلاء أصبحوا بحكم المكتسبات السياسية والاجتماعية جزءا من النسيج المجتمعى الأوروبي، فقد سبق وأن صرح القيادى الإخوانى يوسف ندا في حوار له مع إعلامى قناة الجزيرة أحمد منصور، أن بريطانيا لا تستطيع عمل شيء ضد الجماعة في لندن لأننا أصبحنا جزءا من نسيج المجتمع البريطانى، واذا أرادت القيام بأى إجراء، عليها أن تغير قوانين البلاد، وهذا لن يحدث.
صادق البرلمان الألماني على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر يطالب الحكومة بالنظر في حظر هذه المنظمة.
وقال مقدمو الطلب إن المنظمة عنصرية ومعادية للسامية، كما أنها تعادي الديمقراطية، وتهدد الأمن الداخلي في ألمانيا.
وحسب تقرير لـ"الاستخبارات الداخلية" فإن "الذئاب الرمادية" تنشر أفكارا قومية يمينية متطرفة، التقرير لفت إلى أن المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا، الذي يشكل تحالفا حكوميا مع حزب أردوغان "العدالة والتنمية".
وبهذه الخطوة، تسير ألمانيا على خطى فرنسا، التي حظرت قبل أسبوعين حركة "الذئاب الرمادية"، الحكومة الفرنسية قالت إن الحركة تثير التمييز والكراهية وضالعة في أعمال عنف.
ورحب الطلب المقدم إلى البرلمان الألماني بالتصرف الفرنسي مع المنظمة، ويأمل أن تتبع دول أخرى النموذج الفرنسي.
