تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إضافة الاسم رباعي والرقم القومي للمحكوم عليه والربط الإلكتروني بين النيابة العامة وقطاع الأمن العام وقطاع الاحوال المدنية، وميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية، وذلك تجنبًا لإصدار احكام قضائية يترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة بسبب حدوث تشابه في الأسماء.
وأوضحت "البطران" في تصريح صحفي، أن تشابه أسماء المواطنين، تسبب في أزمة خلال الآونة الأخيرة وكثر الحديث عنها والشكوى منها، خاصة بعد تعرض أشخاص أبرياء لأحكام بالسجن والغرامة دون اقتراف أي ذنب، وأمام تعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات الضبط والاحتجاز بأقسام الشرطة وهم أبرياء بسبب القبض عليهم بتهم باطلة لمجرد تشابه الأسماء.
وتابعت: "كل ما سبق ما هو إلا أبسط حقوق الإنسان في دولة القانون، ما دام ملتزمًا بالقواعد القانونية، حيث إن وجود معلومات ناقصة ومغلوطة في المحاضر الموزعة على لجان التفتيش الموجودة على الطرق، يؤدي إلى ترويع أمن المواطنين وزعزعة أستقرارهم".
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ اللازم نحو قيام النيابات الجزئية على مستوى الجمهورية بمراجعة المحاضر الواردة عن اقسام الشرطة واستيفاءها لبيانات المتهمين لتجنب القبض الخطأ على المواطنين الأبرياء.
