أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الحكومة المصرية على تشجيع ثقافة العمل الحر وتشجيع صغار المصنعين والمستثمرين على البدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها على رأس محاور التنمية المجتمعية والاقتصادية، خاصةً وأن مصر تعد من أهم الدول الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث توفير برامج التعلم والتدريب وحاضنات الأعمال بالإضافة إلى توفير العديد من الأدوات التمويلية اللازمة لبدء المشروعات.
وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها الافتراضية في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، التي تستضيفها مصر للعام الثالث عشر، وينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواشنطن ICSB، خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، حيث استعرضت الوزيرة أهم ما تم إنجازه في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وخاصةً خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزيرة، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم التصديق عليه يمثل طفرة كبيرة من حيث التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي ستتاح لهذا القطاع لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم، لافتةً إلى أن القانون يتيح العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال حيث يفرد القانون باب خاص لريادة الأعمال لدورها المحوري في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو لا يُعنى فقط بالخدمات التمويلية ولكن أيضًا الخدمات غير المالية وأهمها التدريب وفتح مجالات أكثر للمشروعات والتنمية.
ولفتت جامع إلى أنه جار حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بتنسيق وتعاون مع كافة الأطراف المعنية من الجهات والوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وشباب الأعمال بهدف التوصل إلى لائحة تتوافق عليها كافة الأطراف وبما يسهم في تعظيم المردود من هذا القانون.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تبنت خطة طموحة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بنحو 12 محافظة معظمها بمحافظات الصعيد وتشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق متاحة بتيسيرات كبيرة للمستثمرين لأن الغرض الأساسي منها هو توفير فرصة عمل للشباب والشابات خاصةً لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة، مشيرةً إلى أنه تم مؤخرًا طرح 7 مجمعات صناعية جديدة أمام المستثمرين تتمتع بالعديد من المزايا والحوافز الاستثمارية حيث روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض.
ودعت جامع المشاركين بالأسبوع للاطلاع على هذه المجمعات والاستفادة من المزايا التي تتيحها باعتبارها مجمعات كاملة المرافق والخدمات ومحدد بها الأنشطة والمنتجات التي يرغب المستثمر في العمل بها والأسواق المتاحة محليًا تمهيدًا للوصول إلى مرحلة التصدير للأسواق الخارجية.
وأشادت الوزيرة بدور الأسبوع العالمي لريادة الأعمال المهم لما يقوم به من الأنشطة وورش العمل والمسابقات في مختلف المحافظات بهدف تسليط الضوء على أهم الفرص الواعدة لمصر في أن تصبح واجهة لرواد الأعمال في العالم، فضلًا عن مناقشة التحديات الراهنة لقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نتيجة لأزمة فيروس كورونا التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي خاصة قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع إطلاق العديد من المبادرات وبروتوكولات التعاون الداعمة لرواد الأعمال والمرأة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر.
