أكد النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سعيه لطرح مجموعة من القوانين من شانها التشجيع على الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال التحفيز وجذب الاستثمار الخارجى، إضافة إلى إزالة المعوقات عن الاستثمار، وإعطاء محفزات ضريبية.
وأشار نجاتي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى انه يعد مشروع قانون موحد للضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ ويختلف عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد فهو وحد الإجراءات بين القوانين، إذ يشمل توحيد إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءات الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية.
وأضاف: "ما نسعى إليه هو تجميع كل القوانين المتعلقة بالضرائب في قانون واحد، للتسهيل على المستثمر"، مشيرًا إلى أنه يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات قوانين تخص العملية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية، فضلًا عن إمكانية التنسيق مع النواب من أعضاء التنسيقية في مجلس النواب.
