صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على "قانون دعم الاستقرار في ليبيا"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام ليبية جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وينص القانون على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا من كل الأطراف في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ إصداره.
وكانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أدخلت في يونيو تعديلات على مشروع القانون وقدمتها إلى الكونجرس للبت فيها.
وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
