أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 76 ألفا و114 موظفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصبح إجمالي عدد العاملين الذين خضعوا للكشف منذ بداية تنفيذ الحملات في مارس 2019، وحتى نهاية أكتوبر الماضى هو 262 ألفا 626 موظفا في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات.
وتبين تعاطي 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والمورفين"، وأنه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت "القباج" على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأضافت "القباج" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية على العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
وأضاف "عمرو عثمان" أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة، لافتا إلى أنه يتم الكشف على 1300 إلى 1500 موظف يوميا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم بجانب الالتزام خلال إجراء التحاليل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين.
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
