قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق".
وحرصت الحكومة على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة "برايل" إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونيًا عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، تحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي.
وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي، أكد التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو 2020، والتي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقي.
وتناول التقرير كذلك جهود مصر في إطار نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، من خلال تعزيز دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني، عبر إيفاد 2224 إماما وواعظا ومعلما للخارج، وتنظيم أكثر من 4733 قافلة دعوية، كما عرض جهود مصر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، حيث تم استعراض التقرير الدوري الثالث لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في "جنيف" خلال شهر نوفمبر 2019، والذي أكد ما أنجزته الدولة المصرية على مدى 5 سنوات في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية في شأن ملف حقوق الإنسان، ونال التقرير تقدير المجلس للتقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال.
كما أبرز التقرير جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير المنظمة، من خلال إبراز فعاليات مبادرة "مراكب النجاة" والتي بدأت أولى محطاتها في محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، باعتبارهم من أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 1402 رائدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتم ضبط 832 قضية "هجرة غير شرعية".
وفيما يتعلق بمحور الأمن المائي ضمن الهدف الإستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي"، فقد أشار التقرير إلى جهود مصر في مجال تنمية الموارد المائية، ومنها حفر 108 آبار جديدة؛ بهدف تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع، بطول 300 كم، وكذلك تطوير وتنمية 6.22 كم، على طول مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى إزالة 23747 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل، في 16 محافظة. وفي إطار توجه الدولة للإستفادة من مياه الأمطار والسيول، تم تطوير وحفر 155 خزانًا أرضيأً بمحافظة مطروح، وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار لتصل إلى 22 مليون متر3، كما شهدت مصر إنشاء 84 سدًا وبحيرة صناعية بعدة محافظات لاستيعاب مياه السيول، وإنشاء 22 مخر سيل، لحماية الأرواح والممتلكات، كما تم تأهيل وتبطين 320.2 كم من المجاري المائية في العديد من المحافظات.
وأوضح التقرير أن محافظات الجمهورية تشهد إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر، بطاقة إجمالية 256 ألف م3/يوم، ستخدم 1.4 مليون مواطن، كما يتم تنفيذ 53 مشروعًا للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التي تصب على نهر النيل، بمحافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، بطاقة إجمالية 1188 ألف م3/يوم، ستخدم 8.3 مليون مواطن، كما تقوم الحكومة بالعديد من الجهود لترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة الشبكة القومية للري، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 20.1 كم، نجحت في اكتساب أراضي بمساحة 373 ألف م2، كما تتخذ الدولة كافة ترتيباتها الاستباقية قبل أية موجات تقلب للطقس، مع اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها وتقليل آثارها السلبية.
وفيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى جهود الدولة في إطار تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 87% من المخالفات بنهاية يونيو 2020، كما تم توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الري والرصف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي، مع إجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية في مصر، وتحديد الاحتياجات المطلوبة من الأمصال واللقاحات للحيوانات، ومنح التراخيص لتشغيل نحو 34.7 ألف منشأة سواء مزارع أو مصانع أعلاف، وذلك في إطار جهود التوسع في الثروة الحيوانية، إلى جانب تسمين 88525 رأس ماشية في إطار مشروع إحياء البتلو، وساهمت هذه الجهود في إحداث التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، وتوفير 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير الاحتياجات من القمح وزيادة القدرة التخزينية عبر إقامة الصوامع، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي من القمح 2.37 مليون طن خلال العامين الماضيين.
