تعقد اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اجتماعا غدا الثلاثاء لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة بعد انتهاء لجنة لجنة الصياغة منها، تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.
وقال أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانين إن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، قائلًا: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر".
وشدد عتمان، على عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عده، مؤكدا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.
وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها في 25 أكتوبر الماضى، في ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة في شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية.
