أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، أن المُشرع رغب في ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفريغين حتى بلوغهم سن السبعين، مقابل مكافاة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الإدارية.
وقد قصد المشرع بذلك تحقيق غايتين، الأولى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم في مهامهم العلمية، لما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد في اعداد هذه الفئه، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الاساتذه للتمرس في شغل المراكز الإدارية بما يقتضي تفرغ الاساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس.
كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على، أن المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الاساتذه والاساتذه المساعدين، والمدرسون، وناط برئيس الجامعه إذا ما نسب إلى احد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعه أو باحدى كليات الحقوق اذا لم توجد بالجامعه كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذه المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا ما قام موجب للتحقيق.
جاء ذلك في حكم إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بإحدي الجامعات بعقوبة اللوم الموقعه عليه عام ٢٠١٩، وذلك لإجراء تحقيق قانونى معه بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، ومن ثم رأت المحكمة بطلان التحقيق الذي باشره الأستاذ المتفرغ، لانه ليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
